loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت - ثبت ارزان شرکت

سه روش ثبت علامت تجاری بین المللی

علی بازدید : 129 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




این مقاله به منظور کمک و راهنمایی متقاضیان در تسهیل امر ثبت بین المللی علائم تجاری توسط اداره مالکیت صنعتی تهیه و تدوین گردیده است . برای این امر، در ابتدا لازم است متقاضی ثبت مزبور با روند ثبت بین المللی علائم تجاری از طریق سیستم مادرید آشنا گردد. بدین ترتیب که اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه بین المللی و تایید ثبت علامت مورد نظر در ایران ، آن را برای دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو ارسال خواهد کرد. متقاضی ثبت بین المللی علامت تجاری علاوه بر تکمیل اظهارنامه بین المللی باید مبلغ مقطوعی را به فرانک سوئیس ( 653 فرانک برای علائم سیاه و سفید و 903 فرانک سوئیس جهت علائم رنگی ) برای این ثبت به دفتر بین المللی بپردازد و همینطور مبلغ دیگری را برای ثبت علامت در هر یک از کشورها و نیز کالا و خدمات مازاد بر سه طبقه ( هر یک 73 فرانک ) به شماره حساب های مربوطه که در انتهای اظهارنامه ها درج شده است، واریز نمایند.

امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک فرم اظهارنامه بین المللی به ( زبان انگلیسی یا فرانسه ) می تواند در صورت تمایل در 73 کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید. این دفتر نیز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بین المللی پس از انجام بررسی های مقتضی آن را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای مورد نظر تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی که حمایت از علامت تجاری در آن کشورها درخواست شده است خواهد فرستاد.
لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای مزبور علامت مورد نظر را بر اساس مقررات ماهوی خود بررسی کرده و از این اختیار برخوردارند که چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات ملی خود تشخیص دهند، آن را رد نمایند در غیر این صورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت 20 سال ( 10 سال حمایت اولیه و در صورت تجدید علامت برای 10 سال آتی ) قابل حمایت خواهد بود.
اولین اقدام جهت حمایت از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلی و ملی طبق کنوانسیون پاریس می باشد. با نگرشی بر تاریخچه این کنوانسیون در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظور حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی به موجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان و طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
این سیستم شامل دو معاهده :
موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 می باشد. به موجب سیستم مادرید، علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود بنابراین امتیاز استفاده از آن در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی یا انگلیسی ) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد. همچنین در صورتیکه هرگونه تغییری در علامت ثبت شده اساسی و ملی از جانب دارنده آن صورت گیرد از قبیل تغییرات در نام ، آدرس ، مالکیت ، تمدید و غیره در سطح بین المللی می توان با تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک آن ها را اعمال نمود و دیگر اینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها و خدمات و انتشار علائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است. در واقع ثبت بین المللی مجموعه ای از ثبت های ملی طبق مقررات داخلی هر کشور تعیین شده می باشد.
این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه ، پروتکل و یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط اداره مبدا به دفتر بین الملل تقدیم شود و در صورتیکه تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین الملل ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بین الملل تقاضانامه بین المللی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه با پروتکل و مقررات اجرائی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده اند یا خیر، را مورد بررسی قرار می دهد.
این دفتر در صورت وجود ایرادات ، اداره مبدا و تودیع کننده را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت سه ماه تصحیح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشکالات در تقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی مندرج و سپس در مجله علائم تجاری بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی به چاپ می رسد و دفتر مذکور آن را به هر یک از کشورهای تعیین شده در تقاضانامه ابلاغ می نماید و از تاریخ ثبت بین المللی یا تقاضای آن، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده، انجام خواهد شد.
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد. ثبت بین المللی از زمانیکه تقاضا به طور رسمی و قطعی توسط دفتر بین الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد. ثبت بین المللی بایستی هر 10 سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.
نحوه ثبت علائم بین المللی

معمولاَ در زمینه ثبت علامت تجاری در سایر کشورها ( و به اصطلاح به صورت بین المللی ) سه روش وجود دارد که به ترتیب عبارتند از :
1- ثبت مستقیم در کشور مورد نظر :
در این روش نیاز دارید تا خود حضوراَ و یا توسط وکیل محلی مستقر در آن کشور، اقدام یه ثبت برند خود نمایید. در صورتی که کشورهای زیادی را برای ثبت مدنظر دارید، استفاده از راه های دیگر ثبت بین المللی توصیه می شود.
2- ثبت از طریق ادارات منطقه ای
معمولاَ بین چندین کشور که در یک منطقه جغرافیایی خاصی کنار هم قرار دارند و یا منافع مشترکی را دنبال می نمایند، قراردادهایی مشترک به منظور ثبت و حمایت از علامت تجاری، اختراع و یا طرح صنعتی منعقد شده است و به موجب آن اداره ای ویژه نیز تاسیس شده است. مانند اداره منطقه ای مالکیت صنعتی آفریقا ؛ اداره ثبت علایم تجاری بنلوکس، اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی اتحادیه اروپایی ، سازمان مالکیت فکری آفریقا و مانند آن ها در سایر مناطق جغرافیایی. بنابراین، در صورتی که کشورهای هدف برای ثبت در یک منطقه جغرافیایی خاصی مجتمع هستند، استفاده از این روش ( با در نظر گرفتن شرایط لازم برای استفاده ) می تواند مناسب باشد.
3- ثبت بین المللی
در مورد حقوق بین المللی علائم تجاری ، اختراعات ، طرح های صنعتی ، نشانه های جغرافیایی ، کپی رایت و سایر موضوعات مختلف حقوق مالکیت فکری معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بسیاری ( حدود 27 معاهده ) به تصویب کشورها رسیده و عمدتاَ تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) در ژنو سوئیس قرار دارند و اجرا می گرند. برخی از معاهدات یادشده مربوط به ماهیت موضوع ( ایجاد حق و تکلیف ) هستند، برخی به نحوی ثبت بین المللی و شرایط شکلی ثبت بین المللی پرداخته اند و برخی دیگر نیز طبقه بندی و دسته بندی موضوعی ثبت ها را تعیین نموده اند.
معاهداتی که در زمینه نحوه ثبت بین المللی می باشند، در صورت عضویت کشورمان به آن ها، مراحل ثبت بین المللی را هم از لحاظ هزینه ، هم از لحاظ زمان و نیز از جهت سایر معضلاتی که ممکن است در مسیر ثبتی رخ دهد، به متقاضی کمک فراوانی می کنند .
بنابراین، معاهداتی را که ایران به آن ها در زمینه ثبت بین المللی ملحق شده است، به متقاضی ثبت کمک می کند تا با تهیه درخواست ثبت بین المللی ( با رعایت شرایط لازم وفق آن معاهدات ) در اداره مربوطه ، و پرداخت هزینه بین المللی ثبت ( به فرانک سوئیس ) بسیاری از دشواری های ثبتی را دیگر متحمل نشود.
معاهدات و کنوانسیون های مربوط در زمینه ثبت بین المللی علامت تجاری
1- موافقتنامه مادرید در زمینه ثبت بین المللی علائم تجاری ( در ایران قابلیت اجرایی دارد )
2- پروتکل مربوط به موافقت نامه مادرید در طمینه ثبت بین المللی علائم تجاری ( در ایران قابلیت اجرایی دارد ) .

ثبت شرکت تعاونی غیرسهامی

علی بازدید : 128 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




شرکت تعاونی قوانین سابق در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، شرکت تعاونی غیرسهامی نام گذاری شده است . طبق ماده 463 قانون فوق الذکر کلیه شرکت های تعاونی موجود که بر اساس قانون شرکت های تعاونی 1350 یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6 / 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیرسهامی محسوب می شوند، مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکت ها بر اساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند و طبق ماده 586 همان لایحه – قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 / 3 / 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت های تعاونی موجود و نحوه مصرف آن پس از انحلال شرکت، کماکان مجری است لکن رعایت قانون مذکور در مورد درآمدهای بعدی آن دسته از شرکت های تعاونی که اساسنامه خود را با این قانون تطبیق داده اند الزامی نیست.

منتهی مقررات راجع به تشکیل ، اداره ، انحلال و تصفیه ، تغییرات در سرمایه، ادغام ، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی طبق بند 9 ماده 1260 لایحه تجارت منسوخ شده است.
معرفی شرکت تعاونی غیرسهامی

شرکت تعاونی غیرسهامی نردیک ترین نوع شرکت تعاونی قانون 1392 به شرکت تعاونی طبق فرهنگ حقوقی داخلی و خارجی است. این شرکت ، طبق ماده 437 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تاسیس فقط به وسیله موسسان تامین می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. شریک شرکت تعاونی غیرسهامی، به جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هر یک از شرکای شرکت تعاونی غیرسهامی عضو اطلاق می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی رسالتی شبیه رسالت سنتی شرکت های تعاونی دارد و بیشتر به همیاری و همکاری بین یاران همدل برای ارائه خدمات اهتمام می ورزد. تعداد اعضاء شرکت تعاونی غیرسهامی از هفت نفر کمتر نمی تواند باشد و سرمایه هر شریک که فقط حق یک رای در یک تعاونی دارد نمی توانند از یک هفتم کل سرمایه تجاوز نماید.
این شرکت از نوع شرکت سرمایه نیست زیرا پول نقش عمده ای در آن بازی نمی کند و موضوع آن ارائه خدمات به اعضاء است. در ماده 438 تاکید به این شده است که شرکت تعاونی غیرسهامی فقط به اعضای تعاونی خدمات ارائه می کند. با وجود این شرکت تعاونی غیرسهامی شرکتی سودآور است ولی طریق تقسیم سود به این شکل است که در پایان هر سال مالی مابه التفاوت قیمت پرداختی بابت کالاها و یا خدمات ارائه شده به هر یک از اعضاء و قیمت تمام شده آن کالاها و یا خدمات به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات هر یک از اعضاء با شرکت به آن ها پرداخت می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی به شرکت اشخاص شباهت دارد ولی برخلاف شرکت اشخاص شخصیت شریک جز اینکه باید بر طبقه اشخاصی که شرکت را تشکیل می دهند تعلق داشته باشد در تشکیل آن مورد توجه نیست و شریک جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است پس از انحلال مسئولیت دیگری ندارد.
الف- ترکیب اعضاء
به موجب قانون، شرکت تعاونی غیرسهامی به وسیله چند شخص تشکیل می شود که به آن ها عضو اطلاق می شود . عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مقرر بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
ولی در ماده 459 قانون جدید به دستگاه های اجرائی اجازه مشارکت و سرمایه گذاری داده شده است . طبق این ماده هر یک از دستگاه های اجرایی که در شرکت تعاونی غیرسهامی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند. ملاحظه می شود که در اینجا ارباب حرف نقشی ندارند و لازمه عضویت در شرکت تعاونی شاغل بودن نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند سایر شرکت ها می تواند عضو شرکت تعاونی غیرسهامی باشد.
در قانون 1370 اجازه داده شده بود که 49% سرمایه شرکت تعاونی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. در قسمت آخر ماده یادآوری نموده است که شخصیت های حقوقی که به طرق فوق الذکر از جمله ( مشارکت ) تا 49% سرمایه شرکت تعاونی را تامین می نمایند، عضو نباشند.
چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی غیرسهامی اگرچه دستگاه های اجرایی را به عنوان سرمایه گذار به مشارکت پذیرفته است ولی عملاَ می تواند دو نوع عضو داشته باشد. نوع اول آن اشخاص عادی که تعداد آن ها نباید از هفت نفر کمتر باشد و نوع دوم دستگاه های اجرایی که می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ب- هدف
به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 / 6 / 1370، اهداف شرکت تعاونی عبارت است از :
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار می باشند ولی وسایل انجام آن کار را ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم ، و اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
این اهداف مورد توجه قانون گذار است و دولت مکلف به نیل به آن است. به عبارت دیگر از دیدگاه قانون گذار شرکت تعاونی وسیله ای در کنار وسایل دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
ولی از دیدگاه حقوق خصوصی و اعضاء شرکت، تعاونی شرکتی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصاادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. در این نوع شرکت نه تنها جستجوی منفعت که در سرلوحه اهداف شرکت های تجاری دیگر قرار دارد ، دیده نمی شود ، بلکه توجه به مسائل اجتماعی و رفع مشکلات مشترک اعضاء، شرکت تعاونی را از دیگر شرکت های تجاری ممتاز می نماید. در تعاونی تولید مشکل عمده مشترک اعضاء بیکاری است. لذا قانون گذار تصریح به این نموده است که در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
در ماده 3 قانون شرکت های تعاونی 1350 پا فراتر رفته است و تصریح به این شده است که عضو به تمام یا قسمتی از خدمات مشترک موضوع شرکت احتیاج داشته باشد. وقتی نیاز به خدمات مشترک به وجود آمد عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت می باشد آزاد است و هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد. تنها عذر موجهی که ممکن است برای ممانعت از عضویت وجود داشته باشد عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات است. این مورد نیز باید در اساسنامه قید شده باشد و با استناد به اساسنامه و عدم کفایت طرفین از پذیرش عضو امتناع شود.
در قانون 1392 به اهداف شرکت تعاونی غیرسهامی اشاره ای نشده است ولی ترکیب اعضاء به تشکیل شرکت همان صورت قانون 1370 باقی مانده است و این ترکیب اعضاء و تشکیل شرکت نمی تواند اهداف صرف شرکت تجاری را دنبال نماید و عملاَ همان اهداف قانون 1370 را دنبال می کند. در عمل مشخص نیست که آیا شرکت تعاونی غیرسهامی به دنبال همکاری و همیاری گروهی یا وسیله ای در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی دولت و یا وسیله جستجوی منفعت در اختیار اعضاء است.
ج- پای بندی به اصول تعاون
در قانون بخش تعاونی 1370 اصول تعاون در چنبره الزامات اهداف اقتصادی قانون کم رنگ شده است و اهداف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصول تعاون که در هر قانون تعاونی باید وجود داشته باشد غلبه نموده است.
با این وجود قانون به اصول تعاون پایبند است. به این ترتیب که اگرچه در بعضی از موارد برای عضویت در تعاونی محدودیت قائل شده است و آزادی عضویت را از واجد شرایط سلب نموده است ( به عنوان مثال شخص حقوقی ) ولی در ماده 12 صریحاَ اصل آزادی خروج از شرکت تعاونی اعلام و تذکر داده است که نمی توان منع خروج از شرکت تعاونی نمود. به همین ترتیب در تبصره 4 ماده 36 خدمات اعضاء هیات مدیره در ازاء عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریت هایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت است و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.
در ماده 20 قانون متذکر شده است که سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است و در قسمت آخر ماده 30 صرفنظر از میزان سهم ، به هر عضو فقط یک رای داده شده است.
در قانون شرکت های تعاونی 1350 که شرکت تعاونی با عنوان یکی از انواع شرکت های تجاری تلقی می شده است اصول تعاون نمایان تر دیده می شود. همان طور که می دانیم ، در تعریف شرکت تعاونی رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
چتین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
در ماده 3 مقرر شده است که عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.
خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید طرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداَ پرداخت گردد. مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رای خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رای است .

لینک 777

علی بازدید : 130 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

لینک 77

علی بازدید : 119 چهارشنبه 07 آبان 1399 نظرات ()

افزایش و کاهش سرمایه ثبت شرکت های سهامی

علی بازدید : 127 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()

 پس از تشکیل و گذرانیدن دورانی چند ، شرکت سهامی ممکن است نیاز به تغییراتی داشته باشد که این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت باشد. اگر قصد این تغییرات را داشته باشید باید به صورت قانونی اقدام نمایید و این تغییرات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید .
ذیلاَ ضمن توضیح مختصری راجع به روند افزایش و کاهش سرمایه شرکت، به نحوه ثبت افزایش و کاهش سرمایه می پردازیم.
الف- افزایش سرمایه

شرکت ممکن است نیاز به افزایش سرمایه خود داشته باشد زیرا شرایط کار و فعالیت اقتصادی همیشه یکسان نیست. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و تعیین میزان آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در ماده 326 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد تا ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معین به یکی از طرق مذکور در قانون افزایش دهد.
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره تشکیل و پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت سهامی در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به افزایش سرمایه باید متضمن بودجه لزوم افزایش سرمایه باشد. به این ترتیب که لزوم افزایش سرمایه را برای اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی که قبلاَ به تصویب مجمع عمومی رسیده است نشان دهد.
این پیشنهاد همراه گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی تا روز تقدیم گزارش و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل است. مثبت یا منفی بودن وضع مالی در گزارش تقدیمی به نوعی به توجیه لزوم یا عدم لزوم افزایش سرمایه کمک می کند.
ب- کاهش سرمایه

کاهش سرمایه گاه اجباری و گاه اختیاری است. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 217 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. ولی در این کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام نباید لطمه ای وارد شود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون پنج میلیون ریال کم تر نگردد.
• ثبت کاهش و افزایش سرمایه
در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری افزایش و کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می شود و پیش از آن، هر نوع اقدامی در این خصوص معتبر نیست. در موردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن کاهش یا افزایش سرمایه شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه باید جهت ثبت به مرجع مربوطه ارسال گردد.
در مورد ثبت افزایش سرمایه، قاعده کلی این است که مدیران شرکت اظهارنامه ای تنظیم و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند. مدارک ضمیمه اظهارنامه مربوط به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مدیران است برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکت های تجاری مدیر یا مدیران باید اظهارنامه ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع مربوطه تسلیم و رسید دریافت کنند.
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت
2- در صورت اجازه مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین موضوع به وسیله مدیر یا مدیران مصوبه آنان در این مورد .
3- گواهینامه بانکی حاکی از تادیه مبلغ نقدی و تودیع اسناد مالکیت آورده ای غیرنقدی طبق ماده 22 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری .
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد آورده غیرنقدی در صورت اقتضاء
هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع مربوطه اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
در قانون جدید مجمع عمومی مدارک لازم را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می نماید تا پس از تایید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. ولی طبق ماده 518 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در کلیه مواردی که مصوبات مجمع عمومی یا مدیر یا مدیران باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود این امر باید ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه انجام پذیرد. اگر در متن مصوبه نماینده ای برای مراجعه به این مرجع معین نشود ، مدیر یا مدیران شرکت ظرف مهلت مذکور موظف به مراجعه می باشند. عدم ثبت تصمیمات مذکور و آگهی آن به موجب این قانون باعث بطلان آن ها نیست، ولی شرکت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه نمی تواند به این تصمیمات استناد کند.
طبق ماده 519 ق. ا. ح. ش. ت در کلیه مواردی که به موجب این قانون نشر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه شرکت ، روزنامه دیگر و یا پایگاه الکترونیک مقرر شود ، از نظر اجرای این قانون ، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در روزنامه رسمی مناط اعتبار است.
هر گاه مطابق مقررات این قانون نشر آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار پیش بینی شود ، از نظر اجرای مقررات این قانون ، مفاد و تاریخ مندرج در آخرین آگهی معتبر است.
در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ماده 182 مقرر داشته است در پایان مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده، هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به اداره ثبت شرکت ها اطلاع می دهد.

لینک 666

علی بازدید : 94 دوشنبه 05 آبان 1399 نظرات ()

اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام

علی بازدید : 78 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





همان طور که می دانیم ، برای تاسیس شرکت سهامی ( عام یا خاص ) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست . بنابراین ، همه اشخاص – به جزبیگانگان و در حدود اصل " هشتاد و یکم " قانون اساسی- می توانند شرکت سهامی تاسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی مبادرت ورزند. در واقع، قانونگذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تاسیس شرکت های سهامی ( عام یا خاص ) ، خواسته است تا دولت را از هرگونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد.
به نظر می رسد با نظارت دولت در سیر تاسیس شرکت سهامی عام ، اعتماد مردم در سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی افزایش یافته و جلو سوء استفاده احتمالی گرفته می شود. با این حال، تاسیس شرکت سهامی عام ، منوط به این است که موسسان ، اطلاعات کلی را در اختیار عموم قرار دهند.

به موجب " قانون بازار اوراق بهادار " در سال " 1384 " ، مرجع ثبت شرکت ها نمی تواند به تنهایی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام را صادر کند، مگر آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافقت کند. قانونگذار برای هر شخصی که بدون رعایت این مقرره قانونی اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی کند حبس از " سه " ماه تا " یک " سال یا جزای نقدی معادل " دو " تا " پنج " برابر سودی که شخص ممکن است به دست آورده باشد یا هر دو مجازات در نظر گرفته است.
بدین ترتیب ، با وضع قانون بازار اوراق بهادار، " دو " مرجع رسمی در مورد ثبت شرکت های سهامی عام دخالت می کنند ؛ " سازمان بورس و اوراق بهادار " و " مرجع ثبت شرکت ها ".
از آنجا که شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تاسیس می شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است ، ایجاد و انتشار سهام اولیه این نوع شرکت باید نزد " سازمان بورس و اوراق بهادار " به ثبت برسد. برای ثبت سهام شرکت، موسسین باید تقاضای مخصوص به سازمان بورس تسلیم کنند که با تسلیم " بیانیه ثبت " و " اعلامیه پذیره نویسی " همراه است. مفاد بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی باید مطابق دستورالعملی باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده " 22 " قانون بازار توسط سازمان بورس تنظیم شده است.
اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده ارسالی را برای ثبت و اخذ تاییدیه ناقص تشخیص دهد، طی مدت " سی " روز مراتب را به اطلاع موسسین رسانده، درخواست اصلاحیه می نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف " سی " روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان ، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت سهام و صدور تاییدیه اعلام نماید.
در ادامه ، به پذیره نویسی سهم و شرایط آن می پردازیم.
پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن ، شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام ، شریک شود. در ادامه شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.
الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل " پنج " نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند ، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکاء ، از پنج نفر کمتر نباشند. قانون گذار، حداکثر شرکاء را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، اعم از اینکه از اشخاص حقیقی باشند و یا از اشخاص حقوقی ؛ با وجود این ، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی ، عمل تجاری تلقی نمی شود ، لازم نیست اشخاص، حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند، برای مثال ، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است ، می تواند پذیره نویسی کند ، حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی با اذن ولی و یا قیم ، در پذیره نویسی شرکت های سهامی شرکت کنند ؛ برای مثال ، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند ، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداَ عمل او را تنفیذ کند. محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی ( قیم ) می توانند پذیره نویسی کنند.
ب) شرایط پذیره نویسی
1- طرح اعلامیه پذیره نویسی
پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تایید آن ، توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. با تلفیق مفاد ماده " 9 " لایحه و ماده " 6 " دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح ذیل است :
نام شرکت ؛ موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود ؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن ، در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت ؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین که مجموع سهام خود ، شرکت تابعه ، همسر ، فزرندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آن ها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آن ها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار ؛ مبلغ سرمایه شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ، ذکر آن به اختصار ؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام ؛ در مورد سرمایه غیرنقد شرکت ، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود ؛ در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل ، تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است ، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت ؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع ؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند ؛ تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع مربوطه تسلیم شده است؛ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان .
قانونگذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده " سازمان بورس" گذاشته است. به موجب ماده " 10 " لایحه ، تنها وظیفه مرجع ثبت شرکت ها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون ، تطبیق دهد؛ مرجع مربوطه فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده " 9 " این لایحه و ماده " 6 " دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تایید کند. به نظر می رسد مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از موسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد ، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آن ها را ندارد .
اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود، انتشار پذیره نویسی منوط به اجازه مرجع ثبت شرکت هاست.
2- مهلت پذیره نویسی
با توجه به تبصره " 1 " از ماده " 23 " قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از " سی " روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای موسسان و احراز ادله موجه ، حداکثر به مدت " سی " روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره " 2 " همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار ( از جمله سهام شرکت های در شرف تاسیس 9 باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره " 3 " ماده فوق مقرر می کند که : " استفاده از وجوه تادیه شده ، پس از تکمیل فرایند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است " و از طرف دیگر تبصره " 4 " پیش بینی کرده است که : " در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی ، وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذاران عودت داده شود ".
باید توجه کرد که با وضع تبصره " 3 " از ماده " 23 " قانون بازار اوراق بهادار ، از این پس، حتی پس از ثبت شرکت ، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید " اجازه " سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
3- ورقه تعهد سهم
تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به " ورقه تعهد سهم " تعبیر می شود. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده " 13 " لایحه : " ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد :
نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت ؛ سرمایه شرکت ؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن ؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود ؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛ قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید ".
قانونگذار ما، برخلاف قانونگذار " فرانسه " ، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام ، یا افزایش سرمایه ، پذیره نویسان به جز وجه نقد چیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند. البته ، قانونگذار ، در ماده " 76 " لایحه در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیرنقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به " موسسان " در مورد پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به " نام شرکت در شرف تاسیس " افتتاح شده گذاشته شود.
تبصره " یک " ماده " 158 " لایحه نیز در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره : " فقط در شرکت سهامی خاص، تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد مجاز است ". بدین ترتیب ، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آن ها تخصیص داده می شود ، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند.
4- قطعیت پذیره نویسی
امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب موسسان به پذیره نویسی است. ماده " 15 " لایحه مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود ، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد ". منظور قانونگذار این است که امضاء و طبعاَ تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله " پیوستن " به شرکت است.
5- ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی
در اینجا سوال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم ؟ به نظر می رسد، مقررات مندرج در ماده " 13 " لایحه جنبه " آمره " دارد ؛ زیرا در جهت حفظ حقوق عمومی وضع شده و قصد قانونگذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت ، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانونگذار، رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده " 13 " لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هر گاه ورقه تعهد سهم ، متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است.
ج) : ماهیت حقوقی پذیره نویسی
قانونگذار در ماده " 15 " لایحه مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود ، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد " ؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم ، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضاء کرده است.
بدین ترتیب ، پذیره نویسی به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویس هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. " تعهد " او ، آوردن حصه ای است که تعهد کرده ، و " حق " او نیز این است که عضو شرکت باشد. با وجود این ، تعهد او متضمن حق فسخی است که قانونگذار در ماده " 19 " لایحه برای او قائل شده است. در واقع ، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف " شش " ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده " 6 " لایحه به ثبت برسد. هر گاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هر کدام از پذیره نویسان و موسسان می توانند از شرکت خارج شوند.
د) : میزان پذیره نویسی
مطابق ماده " 16 " لایحه ، تشکیل شرکت سهامی منوط به این است که " ... تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده باشد ..." البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد بود ؛ مانند وقتی که موسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاَ پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق می کنند که بعداَ سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام ، چون پذیره نویسان ، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است و این بطلان ، برحسب مورد ، نتایجی را دربرخواهد داشت.
موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیره نویسان و موسسان را احراز کنند. قانونگذار در ماده " 16" لایحه ، ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد ؛ ولی پیش بینی نکرده است که احرازبه موجب سند رسمی باشد یا عادی؟ در " حقوق ایران " صرف تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
هر گاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز " 35 " درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیل داد یا خیر ؟
به نظر می رسد برای تقلیل سرمایه ، جلب رضایت همه آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه ، " رضایت همه شرکاء " ، اعم از موسسان و پذیره نویسان لازم است و هر گاه این موضوع در مجمع عمومی موسس مطرح شود و همه به آن رای دهند ، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.

تعداد صفحات : 14

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 139
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 24
  • آی پی دیروز : 27
  • بازدید امروز : 279
  • باردید دیروز : 202
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 279
  • بازدید ماه : 4,347
  • بازدید سال : 26,122
  • بازدید کلی : 75,528