loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت - ثبت ارزان شرکت

شرایط پذیرش ثبت شرکت و سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور

علی بازدید : 96 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




سرمایه گذاری خارجی به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری عبارت است از : " به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری ". لذا به موجب این تعریف و به اختصار سرمایه گذاری خارجی عبارت از به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی است.

سرمایه گذار خارجی ممکن است یک سرمایه گذاری جدید را راه اندازی نماید یا آن که اقدام به سرمایه گذاری و ثبت نمودن شرکت بنماید. از آن جا که به موجب ذیل تعریف مزبور، پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری است که سرمایه گذاری خارجی به موجب قانون سرمایه گذاری مورد شناسایی و حمایت قرار خواهد گرفت و با توجه به آن که به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که " به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که فعالیت بنگاه اقتصادی جدید یا موجود باید در راستای هدف های فوق انجام شود.
اگرچه " سرمایه گذاری خارجی " در مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تعریف نشده است ، لیکن " سرمایه گذاری " طبق مقررات ذکر شده عبارت است از " به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت های اقتصادی به منظور تولید کالا یا خدمات " .
با این حال به رغم عدم صراحت قانونی، بدیهی است سرمایه گذاری مزبور تنها پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
شرایط پذیرش ثبت شرکت و سرمایه گذاری خارجی

ماده 4 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، شرایط پذیرش را چنین عنوان می نماید : " سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود :
الف- در فعالیت های مجاز در هر منطقه به کار برده شود.
ب- مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه را طی کند.
ج- مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان نباشد.
همان گونه که ملاحظه می شود، تنها سه شرط برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته است. شرط اول آن که سرمایه گذاری خارجی در یکی از فعالیت های مجاز در هر منطقه صورت گیرد. لزوم مجاز بودن فعالیت در " منطقه آزاد " از آن جهت است که این مناطق مقررات مخصوص به خود را دارند و مجاز بودن فعالیت هم بر همان اساس و با توجه به همان مقررات سنجیده می شود .
شرط دوم دو مساله را مورد توجه قرار می دهد. نخست این که سرمایه گذار خارجی مجوز سرمایه گذاری را طبق مقررات اخذ نموده باشد و دوم این که ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، درصد معینی از سرمایه را طبق مجوز برای شروع عملیات اجرایی به منطقه وارد نماید. لزوم وارد نمودن سرمایه ظرف مدت مشخص اگرچه از جمله شرایطی نمی باشد که در پذیرش پروژه از سوی کمیته سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد ، ولی از جمله شرایطی است که سرمایه گذاری را تحت پوشش " مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد " قرار می دهد. مفاد این بند تا حدود زیادی مشابه مفاد ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری می باشد که بر طرح های سرمایه گذاری در سرزمین اصلی حکومت می نماید.
طبق ماده مزبور اگر سرمایه گذار خارجی در طی مدت مشخص شده در مجوز بخشی از سرمایه خود را که حاکی از عزم سرمایه گذار برای اجرای طرح است به کشور وارد ننماید و یا به تمدید مدت اقدام نکند ، " مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلفی خواهد شد ". بدیهی است در چنین صورتی، یعنی در صورت بطلان مجوز ، پروژه سرمایه گذاری از پوشش قانون سرمایه گذاری خارج خواهد گردید.
شرط سوم نیز همان گونه که در ابتدای مقاله آورده شد ، اشاره دارد بر " عدم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار از سوی سازمان " .
نکته قابل توجه آن که همان گونه که ملاحظه گردید ، مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع و اشکال سرمایه گذاری های قابل پذیرش اشاره ای ندارد ، بنابراین نه تنها هر یک از اشکال سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری، بلکه سرمایه گذاری در قالب سایر اشکال حقوقی نیز در چارچوب قوانین و مقررات عمومی این مناطق، در مناطق آزاد امکان پذیر خواهد بود.
لازم به ذکر است، هر یک از سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی که به موجب اساسنامه ای یکسان به منظور انجام دادن امور زیربنایی، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل گردیده اند ، وظیفه صدور مجوز سرمایه گذاری را برای هر یک از طرح های سرمایه گذاری همان منطقه بر عهده دارند.
با وجود این که وظیفه مراجعه به سازمان هر یک از مناطق آزاد جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری وظیفه ای است که بر اساس مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد به کلیه سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی تحمیل شده است، لیکن برای رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران خارجی که متقاضی و حمایت های ویژه ای هستند که تنها برای خارجیان وجود دارد ، از جمله جبران خسارت در صورت ملی شدن ، کمیته ای خاص در نظر گرفته شده است. کمیته مزبور که به ظاهر تنها برای تضمین و حمایت موضوع ماده 21 قانون اطلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در خصوص جبران عادلانه خسارت در صورت ملی شدن یا سلب مالکیت تشکیل می شود، از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ( رئیس کمیته ) ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ترکیب یافته است.
درخواست های سرمایه گذاران خارجی توسط کمیته مزبور بررسی می شود و سپس بر اساس پیشنهاد این کمیته و تصویب اکثریت وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد ، مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت صادر خواهد شد.لازم به ذکر است هرگونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری با اطلاع سازمان هر یک از مناطق و حسب تشخیص سازمان با موافقت مرجع صادرکننده مجوز هر منطقه صورت خواهد گرفت.

درباره ثبت برند مزون چه می دانید ؟

علی بازدید : 80 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




سلماَ ، همه ما برای حضور در یک مهمانی ، نامزدی ، عروسی و ... به فکر تهیه لباس هایی با طراحی خاص و منحصر به فرد هستیم . مزون لباس ، مکانی است برای ارایه محصولات در حوزه مد و لباس که می تواند در این زمینه به ما کمک فراوانی نماید .

در دنیای کنونی، صنعت مد و لباس، یکی از مهم ترین اقتصادهای نوظهور است که استقبال جهانی از آن ، روز به روز در حال افزایش است. امروزه، بسیاری از کسانی که طراح پارچه و لباس و دوخت می باشند ، می توانند خدمات هنری خود را به راحتی از طریق پیام رسان ها و فضای اینترنتی در اختیار مخاطبان داخل و خارج از کشور قرار دهند و همین مساله سبب شده تا دنیای مد و لباس در قرن بیست و یکم ، بسیار جذاب تر از قرن بیستم میلادی بشود.
موفقیت یک مزون ، به فاکتورهای متعددی مرتبط است که از جمله مهم ترین آن ها، داشتن یک برند است. انتخاب برند و ثبت آن دارای اهمیت بسیاری است. به طوری که اعتماد به مزون هایی که برند خود را به ثبت رسانده اند، قطعاَ بیشتر از سایر مزون ها است.
مهم ترین ویژگی که برند برای شما دارد این است که با ثبت برند، در مقابل قانون شناخته می شوید . منظور از شناخته شدن این است که وقتی شما برند خود را به ثبت برسانید، می توانید از افرادی که از برند شما استفاده می کنند ، شکایت کنید و آن ها مجبور به عوض کردن اسم و پرداخت غرامت به شما هستند.
با ثبت قانونی برند ، سایر افراد نمی توانند از برندتان تقلید و یا سوء استفاده کنند.
ثبت برند برای مشتریانتان نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصولات و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند.
با ثبت کردن برند، گسترش کسب و کارتان امکان پذیر می گردد و طیف وسیعی از مشتریان ، با این برند آشنا خواهند شد.
ثبت برند هزینه های بازاریابی کمتر و در مقابل کسب سود بیشتر را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این، ثبت نمودن برند باعث می شود شما هر چه بیشتر به نیازهای مشتری ها دست پیدا کنید و بدانید که بر چه اساسی به سراغ برند شما می آیند و یا چه دلیلی باعث می شود رقیب شما را انتخاب کنند. با افزایش کیفیت و تطبیق آن با خواست مخاطب می توانید سهم بیشتری در بازار پیدا کنید.
از طریق ثبت نمودن برند، می توانید برای برندتان ایجاد شهرت نمایید.
اما چه علائم و برندهایی را می توان به ثبت رساند. ذیلاَ به بررسی کامل انواع برندهایی که قابلیت آن را دارند که ثبت شده و قانوناَ تحت حمایت قرار گیرند می پردازیم.

• اول/ علائم بیانی و نوشتنی

این علائم که حدود هشتاد درصد از علائم را تشکیل می دهند و هم دیدنی و هم شنیدنی هستند اما نقطه اشتراک دیگر همه آن ها این است که از حروف الفبا تشکیل شده اند. در این نوع علائم تجاری برای این که اسامی و کلمات مورد حمایت قانون باشند، داشتن وجه تمایز ازشرایط اساسی آن است.
این علائم شامل واژه های زبان رایج، واژه های خارجی ، نو واژه ، نام های کوچک و خانوادگی ، نام های مستعار ، شعارها و کلمات قصار می باشند. ذیلاَ به مثال هایی از این نوع علائم می پردازیم.
- واژه های زبان رایج مانند پودر لباسشویی " دریا " کیک " رشد " ، خمیر دندان " نسیم " و ..
- واژه های خارجی مانند شرکت ایران ناسیونال ، دستکش رزماری ، هتل میامی ، رستوران سورنتو ...
البته در ایران به دلیل قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ( مصوب 14 / 9/ 1375 ) ، شرکت ها و موسسات از واژه های ایرانی که آهنگ انگلیسی یا غربی داشته باشد استفاده می کنند مانند علامت " نیکا " ، " کرند " ، " تارا " ، " سیو " ، " نیک کالا "و ..
- نوواژه ( استفاده از لغات جدید یا قدیم در مفهوم نوین ) مانند تاژ، یاهو ، کداک و ...
- نام های خانوادگی و نام های کوچک مانند مواد غذایی بهروز، عطریات بیژن ، آجیل تواضع و نام های خانوادگی همچون " رنو " ( لوئیس " رنو " ) ، " نستله " ( هانری " نستله " ) ، " لیپتون " ( توماس " لیپتون " ) و ...
- شعارها و کلمات قصار : امروزه شعار را می توان مانند علامت تجاری به ثبت رسانید. مانند کاشی عقیق انتخاب دقیق، ذائقه ایرانی ، نوشابه ایرانی و ...
• دوم / اعداد ، حروف و حروف اختصاری
امروزه بسیاری از اعداد برای مردم کشورهای مختلف ، در سطح ملی و یا بین المللی یادآور یک کالا یا خدمات است.
عدد 212 برای نوعی عطر ، 110 برای لوازم آرایشی و .. نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند.
استفاده از حروف نیز از روش های متداول برای انتخاب علامت تجاری است . مانند CK برای نوعی ساعت

 
• سوم / علائم تصویری
همان طور که از نام آن پیداست نشانه های غیرنوشتاری هستند اما اغلب به همراه علائم نوشتاری به کار می روند. این دسته از علائم گاهی صرفاَ تصویری هستند، مانند لوگوها و تصاویری که تبلور محصول یا خدمات موسسه می باشد . گاهی نیز تصاویر همراه با طراحی خاص و نام گذاری هستند، مانند برچسب ها ، علائم نوشتاری در قالب یک طراحی خاص و همین طور علائم همراه با لوگو ها .
گونه دیگری از علائم تصویری که به طور روزافزون نیز در حال افزایش است مربوط به شکل و لفافه یا پوشش و ظروف کالاها و حتی خدمات هستند و به آن ها علائم سه بعدی گفته می شود. این وضعیت بویژه در زمینه عطریات و مواد غذایی بیشتر به چشم می خورد. برای مثال شکل بطری کوکاکولا یا کانادادرای و حتی شکل بیرونی و مشخص کننده برخی رستوران ها همچون " مک دونالد " و یا " کورت پای " به عنوان علامت تجاری تحت حمایت قرار دارند. این گونه از علائم در برخی از کشورها به سختی ثبت می شوند. در ایران شکل بیرون و ظاهری یک فروشنده یا رستوران زنجیره ای تا به حال به ثبت نرسیده است. قانون ایران ، به علائم سه بعدی اشاره ای ندارد و به همین دلیل ، اداره مالکیت صنعتی هم این علائم را ثبت نمی کند. زیرا معتقدند که این نشانه ها جزء ثبت " اشکال و ترسیمات " است.
" علائم رنگی " نیز جزو علائم تصویری می باشند. ترکیب رنگ ها می تواند به عنوان یک علامت تجاری ثبت شوند، اما ثبت یک رنگ ( مثل سبز ) به طور عام و به خودی خود، نمی تواند به عنوان یک علامت تجاری ثبت شود.
می توان ترکیبی از دو یا چند رنگ ( مثلاَ به صورت دو باند موازی ) را به عنوان علامت معرفی نمود. ( همچون علامت شرکت هواپیمایی ایرفرانس ) و یا حتی یک رنگ را به طور مجزا ، تحت یک شکل یا موضعی مشخص ( مثل یک باند قرمز روی بدنه یک بطری ) و یا طیفی از رنگ های نزدیک به یکدیگر عرضه نمود. ( مانند قسمتی از علامت تجاری فیلم عکاسی کونیکا )
از آن جا که رنگ ها محدود می باشند ، اگر به انحصار افراد درآید ، چند نفر بیشتر به آن دسترسی نخواهند داشت ، از این رو معمولاَ رنگ به همراه طرح به کار می رود. هر گاه رنگ بدون طرح به عنوان علامت مطرح شود باید ترکیب کاملی از رنگ ها باشد که بتواند صفت مشخصه پیدا نماید وگرنه ثبت نخواهد شد. میزان ترکیب رنگ ها بستگی به این امر دارد که چه میزان از آن می تواند اشخاص را از اشتباه بازدارد.
• چهارم / علائم خدماتی
هنگامی که علامت در ارتباط با خدمات باشد " علامت خدماتی " نامیده می شود. امروزه ، در کنار تجارت کالا ، تجارت خدمات به صورت گسترده در سطح جهان مطرح می باشد. خدمات ، دامنه وسیعی از فعالیت ها از قبیل بانکداری ، بیمه ، هتل ها ، رستوران ها ، خطوط هوایی ، ارتباطات راه دور ، آموزش، تفریح و غیره را دربرمی گیرد.
علائمی که خدمات ارایه شده توسط یک موسسه تجاری را از سایرین مشخص می سازد ، علامت خدمت نامیده می شود. در حقیقت تفاوت اساسی بین علامت مربوط به کالا و علامت خدمت وجود ندارد و هر دو را باید علامت تجاری محسوب کرد. هر دو علامت و.ظایف مشابهی دارند، اختلاف عمده ای که بین این دو علامت وجود دارد این است که موضوع علائم خدماتی، امور نامحسوس و نامرئی است که همان خدمات می باشند. علامت خدمات را عموماَ در تبلیغات و نیز سربرگ ها و فاکتورها می توان دید. نه بر روی وسایلی که در ارایه خدمات به کار می رود، برخلاف علائم مربوط به کالا که علاوه بر موارد مذکور بر روی خود کالا نیز قابل الصاق می باشد.
می تواند تحت موسسه ای باشد که خود از آن علامت استفاده نمی کند بلکه اعضا از آن استفاده می کنند. در این صورت موسسه ، معیارهای کیفی خاصی را مشخص می نماید و اعضا زمانی می توانند از علامت جمعی استفاده نمایند که شرایط و معیارهای تعیین شده را رعایت نمایند.
در کنوانسیون پاریس، علائم تجاری جمعی پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نباشد، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نمایند.
این اتحادیه ها عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان ، سازندگان ، توزیع کنندگان فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور ، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل از کالای دیگران به کار می رود مانند سولینگن که برای تشخیص محصولات فولادی ناحیه معینی از آلمان به کار می رود.

 


• پنجم / علائم تصدیقی ( تاییدکننده یا تضمینی )
علائم تصدیقی یا تاییدکننده علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع و منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
علائم تایید کننده در فرهنگ حقوقی بلاک ، اینگونه تعریف شده است : " علامت تجاری یا علامت خدمتی است که به منظور نشان دادن اینکه کالا یا خدمت دارای برخی استانداردهای کیفیتی یا نشات گرفتن آن ها از مبدا خاصی است به کار برده می شود ".
معمولاَ وقتی علامت تاییدکننده بر روی کالاها به کار می رود ، مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
انواع ISO ها از علائم تایید کننده می باشند. علامت های استاندارد یا عباراتی مانند ساخت ایران یا ساخت آلمان همگی از علائم تاییدکننده می توانند محسوب شوند.
تفاوت عمده بین علائم تاییدکننده و علائم جمعی در این است که دارندگان عائم جمعی تنها موسسات خاصی هستند مثل اعضای یک اتحادیه یا انجمن ؛ در حقیقت در این نوع علائم یک حالت بسته وجود دارد که باعث می شود دارندگان این علائم تشکیل یک نوع کلوپ را بدهند و استفاده کنندگان از علامت به طور ضمنی عضویت در این کلوپ یا اتحادیه را می پذیرند ولی علائم تایید کننده مانند علامت استاندارد یا انواع ISO ها ، تنها باشرط رعایت استاندارد و رعایت ضوابط و مقررات دستورالعمل ناظر بر آن ( و پرداخت هزینه به مالک ) اعطا می شوند و در حالت کلی بر روی همه افراد باز هستند.
در واقع متقاضی ثبت علامت تاییدکننده ممکن است اتحادیه ها و نیز اشخاص حقیقی و تجار که لزوما تشکیل اتحادیه هم نمی دهند باشند، به عبارت دیگر متقاضی علامت تاییدکننده می تواند یک فرد خاص یا یک شرکت خصوصی یا یک اتحادیه باشد، حال آن که در مورد علامت جمعی صرفاَ اتحادیه ها و جماعات می توانند برای معرفی محصولات خود که دارای مبدا یا ویژگی های مشترک است ، تقاضای ثبت علامت نماید.
در مجموع می توان گفت علامت تاییدکننده نسبت به علامت جمعی از لحاظ مطابقت با مفهوم علائم تجاری ضعیف تر است و خصوصیات علائم جمعی شباهت و نزدیکی بیش تری با علائم تجاری متداول دارد ، هر چند هر دو علامت جمعی و تاییدکننده نوع خاصی از علامت تجاری محسوب می شوند.
توجه داشته باشید که برخی علائم به دلیل" فقدان صفت مشخصه " و " وجه تمایز" و برخی دیگر به دلیل " مغایرت با حفظ منافع عمومی و تعارض با اخلاق حسنه و نظم عمومی قابلیت ثبت ندارند.
ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مواردی را که علائم غیرقابل ثبت می باشند را به شرح ذیل عنوان نموده است :
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مزون

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی : ( کپی شناسنامه و کارت ملی)
ب) اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)
3- مدارک نماینده قانونی:
در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- نمونه گرافیکی: کپی از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال دریافت پروانه کسب از اتحادیه پوشاک
برای ثبت برند مزون، افرادی که خواستار فعالیت در این حوزه هستند، می بایست به بنیاد ملی مد و لباس ایرانی و اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایند.
7- استفاده از حق تقدم :
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مهلت 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی ( برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد).
در انتها یادآوری می شود که :
1- با توجه به ماده 33 قانون مصوب 1386 و همچنین ماده 105 آیین نامه مربوط، ثبت علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. بر اساس ماده 106 آیین نامه ، اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
2- زمانی که قصد ثبت کردن برند دارید می بایست با در نظر گرفتن طبقه بندی علائم تجاری نسبت به آن اقدام نمایید. دراین طبقه بندی، طبقات 1 الی 34 مربوط به کالاها و محصولات و طبقات 35 الی 45 مربوط به خدمات است.
3- هزینه های ثبت برند در دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود و هزینه های واریزی نیز متفاوت خواهد بود. ضمناَ متقاضی ثبت ، می بایست نسبت به پرداخت هزینه های جانبی نیز اقدام نماید. این هزینه ها شامل هزینه روزنامه رسمی برای ثبت کردن برند نوبت اول که با توجه به سیاه و سفید بودن آگهی ، میزان خطوط و ابعاد برند ، می تواند حداقل هزینه بالای 135 هزار تومان را داشته باشد . همچنین بعد از آگهی نوبت اول متقاضی باید هزینه حق الثبت برند را به میزان حدودی 150 هزار تومان در سامانه پرداخت و مجدداَ برای نوبت دوم در روزنامه رسمی ثبت برند را آگهی نماید. هزینه روزنامه رسمی برای ثبت کردن برند نوبت دوم نیز حداقل 135 هزار تومان می باشد.
4- مدت اعتبار علامت ثبت شده به موجب ماده ی 14 قانون ثبت علایم تجاری ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی بلامانع است.

نحوه ورود سرمایه ثبت شرکت خارجی به سرزمین اصلی

علی بازدید : 91 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




آشنایی با نحوه وارد نمودن سرمایه و تحت پوشش قانون قرار دادن آن برای شرکت خارجی که سرمایه هنگفتی را جا به جا می نماید، واجد اهمیت فراوان است و در واقع اخذ مجوز سرمایه گذاری ، به منظور تضمین ورود سرمایه و پوشش ریسک ناشی از آن است.
شایان ذکر است، منظور از ورود سرمایه ، ورود آن از نظر قانون و آیین نامه سرمایه گذاری و برخی مقررات مربوط دیگر خواهد بود، که بر نحوه ورود و ثبت سرمایه در سرزمین اصلی دلالت دارد.

ورود سرمایه خارجی به سرزمین اصلی :
چنان چه بخواهیم قوانین و مقررات حاکم را در این خصوص تجزیه و تحلیل کنیم ، بهتر آن است که سرمایه های خارجی را با توجه به ماهیت و ویژگی خاص هر یک ، در سه دسته طبقه بندی نماییم. در ذیل وضعیت هر یک از این دسته ها به طور جداگانه بررسی می شود.
• اول- ورود سرمایه نقدی به سرزمین اصلی
دست کم بخشی از سرمایه شرکت های خارجی به صورت نقد وارد می شود. قانون و آیین نامه سرمایه گذاری مقرراتی را در این زمینه وضع نموده است تا با رعایت آن سرمایه وارد شده زیر پوشش قانون سرمایه گذاری قرار گیرد. با این حال ذکر این نکته نیز موثر است که چنان چه سرمایه گذار به اخذ مجوز سرمایه گذاری اقدام ننماید، در مرحله وارد نمودن سرمایه نقدی خود با مشکل خاصی مواجه نیست و می تواند سرمایه نقدی خود را به راحتی و بدون رعایت مراحل ثبت آن ، از طریق سیستم بانکی ایران وارد نماید.
طبق ماده 11 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :
الف- وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.
ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیماَ برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار می گیرد ..."
همان طور که ملاحظه می شود، آن چه از نظر این قانون واجد اهمیت است ، ورود سرمایه به کشور ایران می باشد. مقداری از سرمایه که در داخل بدان نیاز است ، به ریال تبدیل می گردد و آن قسمت که مورد نیاز داخلی نیست ، می تواند به همان شکل در حساب ارزی باقی بماند و به ریال تبدیل نشود؛ در هر صورت به صرف ورود اعم از آن که به ریال تبدیل شود یا نشود، مورد حمایت قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد.
در خصوص نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده یاد شده لزوم تعیین ترتیبات آن در آیین نامه سرمایه گذاری مقرر گشته است. این آیین نامه فصل پنجم خود را به مقررات ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اختصاص داده است و کلیه مقررات مربوط را تنها در یک ماده مورد بررسی قرار می دهد. بند " الف " ماده 21 آیین نامه مزبور در این خصوص چنین مقرر می نماید :
"1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند "الف" ماده (11) قانون که در یکدفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.
2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند " ب " ماده ( 11 ) قانون که در یکدفعه یا به دفعات به کشور وارد و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد ."
در راستای اجرای این امر، ماده ذکر شده تکلیفی را برای شبکه پولی رسمی کشور مقرر می کند. به عبارت دیگر، نظام بانکی شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی، همچنین موسسه های اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی اشتغال دارند را مکلف می نماید، در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر ، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال معادل ریالی ارز وارد شده را به طور مستقیم به سازمان گواهی نمایند.
بنابراین سازمان سرمایه گذاری، گواهی بانک را ملاکی برای ثبت سرمایه و تحت پوشش قرار دادن آن می داند. با بیانی دیگر، پس از افتتاح حساب ریالی برای وجوه ارزی که به ریال تبدیل می شوند، و افتتاح حساب ارزی برای وجوه ارزی که به ریال تبدیل نمی شوند و یا هر دو ، در ازای هرگونه حواله به حساب های مزبور ، بانک اعم از دولتی یا خصوصی و یا موسسه اعتباری غیربانکی ، معادل مبلغ آن، گواهی صادر می نماید و این گواهی ملاکی برای تشخیص سازمان سرمایه گذاری خواهد بود. لازم به ذکر است که صدور گواهی مزبور توسط بانک در پی معرفی سرمایه گذار خارجی از سوی سازمان می باشد. صاحبان حساب اعم از ریالی یا ارزی ممکن است به نام شرکت سرمایه پذیر ( در صورت ثبت قبلی شرکت در ایران یا در صورت سرمایه گذاری در شرکت موجود و حواله به نام آن ) ، یا به نام طرح موضوع سرمایه گذاری ( در جایی که هنوز شرکتی به ثبت نرسیده است ) باشد ؛ در هر حال سرمایه یاد شده مورد حمایت قانون سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت.
نکته مهم دیگر نرخی است که در صورت تبدیل ارز مورد توجه قرار می گیرد. زیرا در صورتی که ارز وارد شده مربوط به مصرف داخلی باشد و سرمایه گذار قصد تبدیل آن را داشته باشد، سرمایه مزبور " در تاریخ تبدیل به ریال " مورد حمایت قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد. به عبارت دیگر، آن چه که تحت پوشش است ، معادل ریالی آن می باشد.
در لایحه اولیه قانون سرمایه گذاری چنین مقرر گردیده بود که نرخ تبدیل ، باید بالاترین نرخ موجود در کشور باشد، اما با توجه به آن که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد، کمیسیون مربوط با حضور کارشناسان دولت و نماینده شورای نگهبان آن را به صورت متن کنونی اصلاح کرد و در نهایت مورد تصویب مجلس واقع شد. طبق ماده 12 قانون سرمایه گذاری : " نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود ." خوشبختانه در حال حاضر به دلیل تک نرخی بودن ارز تکلیف سرمایه گذاران خارجی از این جهت مشخص است، با این وجود به نظر می رسد ، ذیل ماده که در صورت تک نرخی نبودن ارز تعیین نرخ آزاد روز را به تشخیص بانک مرکزی واگذار نموده است ، می تواند نگرانی سرمایه گذاران خارجی را به دنبال داشته باشد.
• دوم- ورود انواع ماشین آلات به سرزمین اصلی
اصولاَ از جمله مدارکی که سرمایه گذار خارجی باید در هر یک از اشکال سرمایه گذاری به سازمان تسلیم نماید، فهرست کامل ماشین آلات و تجهیزات حاوی تعداد ، سال ساخت ، کشور سازنده و قیمت واحد آن، همچنین فهرست قطعات منفصله حاوی میزان و قیمت می باشد.
جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری، مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های فوق را چنین بیان می نماید : " در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای " ب " و " ج " فوق ( شامل ماشین آلات، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش فهرست تفصیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت ..."
نکته 1: تا زمانی که سرمایه به طور عملی به کشور وارد نشود، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.
نکته 2: قانونگذار ، ارزشیابی گمرک را ملاک ثبت سرمایه خارجی در " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " اعلام می نماید.
• سوم – ورود حقوق مالکیت صنعتی به سرزمین اصلی
از جمله مواردی که قانون سرمایه گذاری آن را به عنوان سرمایه خارجی تحت پوشش قرار می دهد، حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی و به عبارت دیگر، موارد مندرج در بند " د " ماده 1 این قانون می باشد. ورود حقوق مالکیت صنعتی نسبت به مراحل ورود سایر سرمایه ها با پیچیدگی بیشتری همراه است. زیرا به غیر از برخی از انواع آن ، ورود به معنای " انتقال " فن آوری، تخصص و دانش فنی است و در نتیجه با مراحلی همچون آموزش نیروی انسانی، مونتاژ قطعات ، راه اندازی واحدهای تولیدی و حتی در مواردی تغییر نظام مدیریت و صادرات همراه می باشد.
نسبت به نحوه ورود ، ارزشیابی و ثبت این گونه سرمایه ها جزء 2 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری چنین تعیین تکلیف می نماید :
" در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ( د ) ماده 1 قانون ... سازمان پس از انجام بررسی های لازم ، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات مطرح می نماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد ." بنابراین همان گونه که در این ماده نیز اشاره شده است، در خصوص نحوه ورود ، ارزشیابی و ثبت این قبیل سرمایه ها علاوه بر بند فوق دستورالعملی نیز با عنوان " دستورالعمل اجرایی تعیین و ارزیابی ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی سرمایه گذاری های خارجی " که در تاریخ 29/ 1/ 83 به تصویب رسیده است ، حکومت می نماید. جهت آشنایی بیشتر با مفاد این دستورالعمل که می تواند به عنوان اصلی ترین مرجع در رابطه با ورود این گونه سرمایه ها مورد توجه قرار گیرد، نکاتی چند قابل ذکر خواهد بود.
نخست : در خصوص چارچوب حکومت دستورالعمل یادشده شایان ذکر است که دستورالعمل دانش فنی ناظر به چگونگی ورود ، استفاده ، تعیین ارزش و نحوه ثبت کلیه حقوقی است که " در چارچوب قراردادهای انتقال تکنولوژی ( فن آوری ) از سوی سرمایه گذاران دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی در چارچوب قراردادهای لیسانس ، کمک های فنی ، خدمات مهندسی ، مدیریت ، آموزش و غیره می باشد ."
از مطالعه آن چه بیان گردید، سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چنان چه " قرارداد" در بین نباشد، تکلیف چیست ؟ به عنوان مثال : در جایی که سرمایه گذار خارجی بدون مشارکت طرف ایرانی و با صد در صد سهام خارجی به سرمایه گذاری اقدام می نماید، با توجه به آن که به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری " حق اختراع، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی " به عنوان سرمایه خارجی معرفی گردیده اند، این سوال مطرح می شود که آیا با وجود دستورالعمل فوق و با توجه به این که طرف ایرانی در چنین سرمایه گذاری وجود ندارد ، سرمایه گذار خارجی می تواند بخشی از سرمایه خود را بدون هیچ گونه قرارداد قبلی به این قبیل سرمایه ها اختصاص دهد ؟
در پاسخ به این سوال به نظر می رسد با توجه به آن که هیچ گونه محدودیتی در قانون و آیین نامه اجرایی آن وجود ندارد ، دستورالعمل اجرایی آن نمی تواند محدودیتی را در این راستا ایجاد نماید. بنابراین اگر چه این دستورالعمل چنان که در متن آن نیز مقرر شده است، تنها ناظر بر موردهایی است که قراردادی میان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در باب انتقال دانش فنی یا حق استفاده از علامت تجاری و غیره وجود داشته باشد، اما به نظر می رسد ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی با صد در صد سهام خارجی تمایل به اختصاص بخشی از سرمایه به این گونه سرمایه ها دارد ، در عمل چاره ای جز این ندارد که با ارایه قرارداد انتقال تکنولوژی یا قرارداد مربوز به انتقال سایر حقوق مالکیت صنعتی میان شرکت خارجی و شرکت فرعی در ایران ، سرمایه مربوط را تحت حمایت قانون سرمایه گذاری درآورد. حال آن که وجود قرارداد در خصوص این گونه سرمایه ها، هیچ نوع موضوعیتی ندارد و دستورالعمل مزبور مورد غالب را در نظر گرفته است که از جمله طبق آن سرمایه گذاران خارجی و ایرانی قبل از تاسیس شرکت مشترک و تفویض اختیارات خود به آن شخصیت حقوقی مذاکرات خود را به صورت قراردادی کتبی تنظیم می کنند، یا در مورد انتقال تکنولوژی به موجب قرارداد مجزا توافق می نمایند .
دوم : جهت ورود ، ارزشیابی و ثبت این گونه سرمایه ها، طبق دستورالعمل مذکور، سازمان سرمایه گذاری مکلف گردیده است تا در مواردی که ارزش دانش فنی قرار است به عنوان بخشی از سهم سرمایه گذاری خارجی محسوب شود، یا در مواردی که قرار است وجوهی بابت استفاده از دانش فنی پرداخت گردد، نسخه ای از قرارداد یا تفاهم های مربوط بدان را که به همراه سایر مدارک مربوط به درخواست سرمایه گذار خارجی به سازمان تسلیم شده است، برای اظهار نظر وزارتخانه ها یا دستگاه اجرایی ذی ربط ارسال کند.
وزارتخانه مربوط باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام ، پاسخ آن را ارائه دهد، در غیر این صورت و در صورت عدم دریافت پاسخ ، این امر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. وجود چنین مهلت محدودی از آن جهت است که طبق ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری، سازمان سرمایه گذاری مکف گردیده است تا ظرف مدت 15 روز کاری درخواست سرمایه گذاری را در هیات سرمایه گذاری مطرح نماید و همزمان ، نظرات رسیده وزارتخانه مربوط به همراه نظرات کارشناسی سازمان در هیات مطرح خواهند شد. در صورت موافقت هیات ، نظر مثبت هیات در مجوز سرمایه گذاری منعکس می گردد. با این توضیح که به طور معمول ، در مجوز سرمایه گذاری به شرکت اجازه داده می شود، مبلغ مشخصی را به صورت خدمات و دانش فنی به کشور وارد نماید که تا این مرحله را می توان گام نخست برای ورود این گونه سرمایه ها دانست.
برخلاف سایر انواع سرمایه که ورود آن ها با گواهی بانک یا گمرک به سهولت قابل اثبات است، ورود این قبیل سرمایه ها در عمل انجام می شود. به عنوان مثال : .ورود دانش فنی به کشور ایران زمانی صورت می گیرد که آن دانش در ایران به کار گرفته شود. به بیان دیگر اگر سرمایه خارجی به صورت حق اختراع یا دانش فنی باشد، پس از فعالیت پروژه این امر بررسی می گردد که آیا حق اختراع یا دانش فنی در راستای اجرای پروژه اعمال شده است یا خیر ؟ و اگر جواب مثبت است ، آیا ارزش آن به میزان مبلغ اظهار شده از سوی طرف خارجی می باشد یا خیر ؟ و به طور مثال ، اگر سرمایه خارجی به صورت خدمات تخصصی باشد، آیا متخصصانی در جهت راه اندازی ماشین آلات به ایران عزیمت نموده اند و در این زمینه اقدامی صورت گرفته است یا خیر ؟
به همین جهت است که برای احراز اطمینان از انتقال تکنولوژی، سازمان سرمایه گذاری مکلف گردیده است که دست کم یک بار و در مواردی که اقتضا کند چندین بار، از وزارتخانه ذی ربط درخواست کند تا کارشناسان مربوط از محل اجرای طرح بازدید کنند و گزارش ایفای تعهدهای قراردادی مربوط را به سازمان ارسال نمایند. زیرا تنها از این طریق است که سازمان سرمایه گذاری از ورود سرمایه مربوط اطلاع حاصل می نماید و تا زمانی که چنین اطمینانی حاصل نشود، اختصاص وجوه تعیین شده در مجوز برای هر یک از مصادیق دانش فنی به حساب سرمایه خارجی یا انتقال وجوه مربوط بدان با عنوان هایی از قبیل حق لیسانس، حق الامتیاز ، حق فنی ، مهندسی ، مدیریت و غیره و ثبت آن در دفاتر سازمان سرمایه گذاری ممکن نخواهد بود.
شایان ذکر است ، پس از بازدید کافی کارشناسان وزارتخانه ذی ربط از محل اجرای طرح و برخلاف ثبت سایر انواع سرمایه، جهت ثبت این گونه سرمایه ها بار دیگر هیات سرمایه گذاری تشکیل خواهد شد. با بررسی موضوع، وجوه مربوط ، در دفاتر سازمان سرمایه گذاری ثبت خواهند شد و سرمایه مزبور تحت پوشش قرار خواهد گرفت . بدین ترتیب گام دوم و نهایی ورود و ثبت این گونه سرمایه ها برداشته خواهد شد.

اساسنامه ثبت شرکت و اتحادیه تعاونی

علی بازدید : 104 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




 لازمه وجود تعاونی ، ثبت آن است. یکی از مدارکی که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست ، اساسنامه است. اساسنامه حاوی نکات و مقرراتی است که نوع شرکت تعاونی و موضوع و حدود فعالیت آن، مراجع تصمیم گیری و مدیریت و نظارت شرکت و وظایف و اختیارات آن ها و حقوق و تکالیف اعضا را تعیین می کند .

تصویب اساسنامه شرکت در اولین مجمع عمومی عادی و با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در آن صورت می گیرد. اساسنامه شرکت ، باید شامل نکات ذیل باشد :
- نام شرکت با قید کلمه تعاونی ؛
- نوع شرکت و نوع فعالیت ؛
- هدف شرکت ؛
- موضوع و حدود عملیات ؛
- قلمرو جغرافیایی شرکت ؛
- مدت شرکت ؛
- مرکز اصلی عملیات و نشانی ؛
- سرمایه شرکت ؛
- شرایط ورود به عضویت ، مرجع قبول عضو ، موارد خروج از عضویت ، شرایط اخراج عضو و مرجع تصمیم گیری در اخراج، حقوق و تکالیف اعضا ؛
- مجامع عمومی شرکت ؛
- هیئت مدیره و مدیر عامل ؛
- بازرس یا بازرسان ؛
- مقررات مالی ؛
- مقررات مختلف از قبیل مقررات راجع به عضویت شرکت در اتحادیه های تعاونی ؛
- ضوابط ادغام شرکت با شرکت تعاونی دیگر ؛
- موارد انحلال شرکت تعاونی و طرز تصفیه .
هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد ، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود. تغییر آن در حدود مقررات قانون بخش تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که باید به تصویب لااقل سه چهارم اعضای حاضر در آن برسد.
با ثبت تعاونی، اساسنامه و سایر اسناد تعاونی که به مرجع ثبت تسلیم شده است، رسماَ تسجیل می گردد و حقوق و تکالیف اعضا و مسئولان آن موقعیت رسمی پیدا می کند.
مرجع ثبت پس از ثبت تعاونی و انتشار آگهی آن ، باید رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ممهور به مهر خود را به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ارسال کند.
• اساسنامه اتحادیه تعاونی
هر اتحادیه تعاونی ، باید اساسنامه داشته باشد. اساسنامه مشتمل بر مطالب و مقرراتی است که نوع و موضوع و حدود فعالیت اتحادیه و مراجع تصمیم گیری و مدیریت و نظارت اتحادیه و وظایف و اختیارات آن ها و نیز حقوق و تکالیف اعضا را تعیین می کند. اساسنامه اتحادیه تعاونی، باید مشتمل بر مطالب زیر باشد :
- نام اتحادیه با قید کلمه " تعاونی " و شهرستانی، استانی یا مرکزی بودن آن ؛
- اهداف اتحادیه ؛
- موضوع فعالیت ؛
- مدت اتحادیه ؛
- حوزه عملیات ؛
- مرکز اصلی و نشانی ؛
- سرمایه و سهام : ( مقدار سرمایه – تعداد سهام – مبلغ لازم الاتادیه هر سهم – نوع سهام – مدت و طریق پرداخت وجوه تعهدی سهام – شرایط انتقال سهام و غیره )
- مقررات راجع به عضویت : ( شرایط ورود به عضویت – مرجع قبول عضو – موارد خروج از عضویت و اخراج عضو – مرجع تصمیم گیری در اخراج و غیره ) .
- ارکان اتحادیه ، مرکب از :
- مجامع عمومی : ( انواع مجامع عمومی و مقررات راجع به آن ها، از قبیل مقررات راجع به دعوت – نصاب لازم برای رسمیت جلسات – اکثریت لازم برای تصمیم گیری و انتخاب اعضای هیات مدیره و هیات بازرسی – صلاحیت ها یعنی وظایف و اختیارات مجامع عمومی و غیره )
- هیات مدیره ( تعداد اعضای اصلی و علی البدل – وظایف و اختیارات هیات مدیره – مقررات مربوط به اعمال مدیریت 0 انتخاب مدیرعامل – شرایط لازم برای انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره و سمت مدیرعاملی ).
- هیات بازرسی ( تعداد اعضای اصلی و علی البدل – شرایط لازم برای انتخاب شدن – وظایف و اختیارات و غیره ) .
- مقررات مالی ( سال مالی اتحادیه – مقررات راجع به تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان – سود ویژه سالانه و ترتیب تخصیص آن به امور مختلف – طرز تقسیم سود قابل تقسیم و غیره )
- مقررات مختلف از قبیل مقررات راجع به تغییر اساسنامه – حل اختلافات و غیره .
چند مطلب :
1. تهیه اساسنامه اتحادیه و پبشنهاد آن به اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب ، بر عهده هیات موسس می باشد.
2. طرح اساسنامه ، یعنی نمونه اساسنامه ای که به وسیله هیات موسس تکمیل شده است.
3. همان طور که اشاره شد، تصویب اساسنامه اتحادیه، در صلاحیت " اولین مجمع عمومی عادی " که در بدو تاسیس اتحادیه، تشکیل می شود قرار دارد و تصویب آن با اکثریت حداقل دو سوم آراء حاضر در آن انجام می شود.
4. اساسنامه مصوب، برای همه اعضای اتحادیه، حتی افرادی که در جلسه حاضرند و به آن رای نمی دهند و کسانی که در جلسه حضور ندارند، لازم الرعایه است.
5. داوطلبان عضویتی که با اساسنامه مصوب موافق نباشند، می توانند در همین جلسه ، درخواست عضویت خود را پس بگیرند و در این صورت باید از جلسه خارج شوند.
6. استرداد عضویت از طرف داوطلبان عضویتی که با اساسنامه مصوب موافقت نداشته باشند، باید در همان جلسه " اولین مجمع عمومی عادی " که اقدام به تصویب اساسنامه می کنند، صورت گیرد. می توان گفت که خارج از جلسه مذکور، استرداد درخواست عضویت ، قابل قبول نخواهد بود. استرداد عضویت باید بعد از تصویب شدن اساسنامه و قبل از شروع اقدامات مجمع درباره سایر موارد دستور جلسه ، از قبل انتخاب اعضای هیات مدیره و هیات بازرسی و غیره ، صورت گیرد و کسانی که به استرداد درخواست عضویت خود اقدام کرده اند، باید بلافاصله جلسه مجمع را ترک کنند ؛ زیرا حضور این افراد در جلسه مجمع یا مشارکت آن ها در بررسی موارد دیگر دستور جلسه مجمع ، به علت اینکه از ردیف داوطلبان عضویت خارج شده اند ، غیرقانونی خواهد بود. در صورت حضور افراد مزبور در جلسه و ابراز رای، غیر از تصمیم راجع به تصویب اساسنامه سایر تصمیمات مجمع ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
7. نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی، بنا به تجویز بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاونی، به وسیله وزارت تعاون تهیه و تدوین شده و در اختیار هیات موسس اتحادیه و سایر مراجعه کنندگان ، گذاشته می شود. وزارت تعاون ، علاوه بر نمونه اساسنامه ، برای تسهیل جریان امور مربوط به تعاونی ها، فرم هایی را نیز تهیه کرده است.
8. به موجب نمونه اساسنامه، هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل یا عضویت هیات مدیره اتحادیه تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه بپذیرد، به عبارت دیگر ، عضویت در هیات مدیره یک اتحادیه با سمت های بازرسی و مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره اتحادیه تعاونی مشابه " مانعه الجمع " است.
9. اعضای هیات مدیره و هیات بازرسی، اعم از اصلی و علی البدل، به تعدادی که در اساسنامه قید شده است، انتخاب می شوند.
10. تغییر موادی از اساسنامه ممکن است . این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه است، ولی تغییراتی که به وسیله این مجمع در اساسنامه داده می شود قابل اجراست که به تایید وزارت تعاون رسیده باشد.

آشنایی با ثبت شرکت تعاونی توزیعی

علی بازدید : 76 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()

شرکت های تعاونی ، اصولاَ بر چهار قسمند :
" شرکت تعاونی تولیدی " ، " شرکت تعاونی توزیعی " ، " شرکت تعاونی اعتباری " و " شرکت تعاونی چند منظوره ".

شرکت تعاونی توزیعی ، شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن ، خدمات و سایر نیازمندی های اعضاء فعالیت می نماید. آن دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت آنان، تواماَ " تولیدی و توزیعی " باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.

هم چنین  می توانید  مقالات زیر را بخوانید :
- مجوز ثبت شرکت تعاونی
- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی

 شرکت های تعاونی تولیدی مانند دامداران، کشاورزان ، پرورش دهندگان زنبور عسل یا صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده اند، در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوع تعاونی های توزیعی ( تامین کننده نیاز تولیدکنندگان ) محسوب می شوند.
• عضویت در شرکت تعاونی توزیعی

عضو در شرکت های تعاونی، شخصی است " حقیقی " که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد و اگر شرکت در زمره تعاونی های تولیدی محسوب گردد، عضو مکلف است شخصاَ نیز در تعاونی اشتغال پیدا کند. همچنین در تعاونی های چند منظوره به استناد تبصره 2 ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در حالتی که عضویت مطلق باشد و همه افراد بتوانند به طور آزادانه عضویت شرکت را تحصیل نمایند؛ داشتن عضو غیرشاغل نیز مجاز تلقی گردیده است. لیکن هیات مدیره و مدیرعامل باید از بین اعضاء شاغل انتخاب شوند.
• شرایط عضویت در تعاونی ها
وفق ماده 9 مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرایط عضویت به قرار ذیل است :
1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران ؛
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر ، منجمله ورشکستگی به تقصیر ؛
3- عدم سوء پیشینه کیفری در جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ؛
4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
5- عدم عضویت در تعاونی مشابه .
• حداقل و حداکثر تعداد عضو
تعداد عضو در تعاونی ها بر اساس مولفه هایی همچون نسبت سرمایه، فرصت اشتغال ، نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت ، به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ، ولی در هر صورت ، تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد. در این مورد باید گفت شرکت تعاونی به دو قسم است : " شرکت تعاونی عام " که شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد. تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل " 500 " نفر و بر اساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود. تعداد اعضای شرکت های تعاونی مصرف، حداقل " 250 " و در شرکت های تعاونی مسکن حداکثر " 500 " نفر تعیین گردیده است. این ملاک در شرکت های اشتغال زا با رعایت حداقل نباید از تعداد فرصت های شغلی دائمی طرح کمتر باشد و در سایر شرکت ها برای حداکثر تعداد اعضای تعاونی، محدودیتی وجود ندارد.
در شرکت تعاونی خاص، عضویت در آن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان ، پزشکان و وکلای دادگستری و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود.
در شرکت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ ، پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارند.
• حداقل سرمایه شرکت تعاونی
برای مقدار سرمایه شرکت تعاونی حداقل مقرر شده است. به موجب دستورالعمل تشکیل تعاونی ها ، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال ، تعیین می گردد . هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشند. لازم به ذکر است که تعاونی های مذکور پس از تشکیل در دوره فعالیت نیز باید پیوسته مبالغ حداقل سرمایه های فوق را داشته باشند.
• شرایط هیات مدیره
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، 2- ایمان و تعهد و التزام عملی به اسلام ،3- داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب تعاونی مربوط،4- عدم ممنوعیت قانونی و حجر ، 5- عدم عضویت در گروه های محارب، 6- عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد ، عدم سابقه محکومیت به ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .
• مدیر عامل
مسئولیت اجرایی امور شرکت به عهده " مدیرعامل " است. مدیرعامل برای دو سال ، توسط هیات مدیره انتخاب و تمدید آن بلامانع است. به طور موظف با حقوق، کار می کند. عزل و قبول استعفای او به وسیله هیات مدیره صورت می گیرد. مدیرعامل می تواند در جلسات هیات مدیره، بدون حق رای شرکت کند. اوراق عادی با امضای مدیر عامل ، ولی اوراق تعهد آور مثل چک و سفته با دو امضاء یعنی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس آن انجام می شود. مدیرعامل نمی تواند سمت مدیرعامل یا بازرس یا عضویت در هیات مدیره تعاونی دیگری را همزمان داشته باشد.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

برای ثبت تعاونی ، مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد :
1. اساسنامه مصوب شرکت
2. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
3. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
4. صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل
5. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
6. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
7. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیرعامل که حاوی امضای آن ها باشد.
8. مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
9. قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
10. رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه
چند نکته :
1. شرکت های تعاونی توزیعی یا تولیدی ، علاوه بر اخذ مجوز تشکیل از اداره تعاون برای انجام فعالیت ، موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذیربط نیز هستند.
2. موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس آموزش یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند شرکت کنند.
3. مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است. هرگونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره، بازرسان ، مدیرعامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.
4. ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در روزنامه رسمی به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضا می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیزثبت آن را اعلام کرد.
5. هیات مدیره تعاونی پس از ثبت ، می بایست نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نماید.

دانستنی های تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

علی بازدید : 99 سه شنبه 22 مهر 1399 نظرات ()




یکی از انواع شرکت های تجاری، شرکت تضامنی است. به موجب ماده 116 قانون تجارت : " شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود.

در مورد تشکیل و ثبت شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است . از جمله موضوع شرکت، اسم شرکت ، الزامات قانونی ، تشکیل شرکت تضامنی ، سود ، زیان، سرمایه شرکت تضامنی ، مدیریت شرکت تضامنی، شرکا شرکت تضامنی، انتقال سهم الشرکه شرکا، مسئولیت شریک جدید، فوت شریک ، طلبکاران شرکت تضامنی، تبدیل شرکت تضامنی به سهامی و مدارک ثبت شرکت تضامنی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.

موضوع شرکت

شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است ، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.

به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف. در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند، زیرا هر گاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او، به عنوان وکیل باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.

اسم شرکت

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت " شرکت تضامنی " و حداقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتیکه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل "و شرکاء " یا " و برادران " یا " و پسران " قید شود.

الزامات قانونی

الف) از آنجا که اسم شرکت تضامنی مستلزم معرفی نام شریک یا شرکاء است بنابراین چنانچه شریک مندرج در اسم شرکت فوت نماید یا از جمع شرکاء خارج شود باید نام یکی دیگر از شرکاء در اسم شرکت قید شود. چنانچه شرکت در خصوص جایگزینی نام یکی از شرکاء به توافق نرسند شرکت منحل می شود.

ب) با توجه به اینکه مسئولیت شرکاء تضامنی است هر یک از آن ها به صورت فردی و جمعی در مقابل مطالبات بستانکاران متعهد و مسئولیت تام دارند. بر این اساس هر بستانکار شرکت می تواند برای وصول مطالبات به هر یک از شرکاء که دسترسی دارد مراجعه و نسبت به وصول آن ها اقدام نماید و شرکت نمی تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند هر چند وی حق دارد در قبال پرداخت به بستانکاران طبق اساسنامه سهم خود را از دیگر شرکاء مطالبه و وصول نماید.

ج) چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید مراتب صرفاَ بین شرکاء نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است.
تشکیل شرکت تضامنی

برای تشکیل شرکت تضامنی، شرکا باید مطابق قانون شرکتنامه را تنظیم و امضا نمایند. در شرکتنامه، حدود ، مشارکت ، وظایف ، اختیارات و حقوق هر یک از شرکا مشخص می شود. حداقل مسائلی که در شرکتنامه قید می شود ، به موجب نمونه چاپی اداره ثبت شرکت ها عبارتند از : نام شرکت، نوع شرکت ، موضوع شرکت ، مراکز اصلی شرکت ، نشانی کامل آن ، اسامی شرکا یا موسسین ، شناسنامه و محل اقامت آن ها، مبدا تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی ، میزان سهم الشرکه شرکا، مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند، زمان رسیدگی به حساب ، ترتیب تقسیم سود ، فسخ شرکت ، محل شعب شرکت و بازرسان شرکت .

طبق ماده 47 قانون، ثبت شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه مطابق ماده 48 همان قانون، سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. طبق ماده 195 قانون تجارت شرکتنامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. مفاد شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد. اما ممکن است شرکای شرکت تضامنی، قبلاَ شرکتنامه را نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. در این صورت شرکت مجبور خواهد شد، دو حق الثبت پرداخت کند، یکی حق الثبت دفتر خانه اسناد رسمی و دیگری حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها. با توجه به اینکه دفاتر ثبت شرکت، همان اعتبار دفاتر رسمی را دارند، به این جهت اشخاص، شرکتنامه را تنظیم می نمایند و بعداَ فقط در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.

سرمایه شرکت نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی و غیرنقدی. تقویم سهم الشرکه غیرنقدی، توسط خود شرکا به عمل می آید و تابع هیچ تشریفات خاصی نیست. از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود. چه اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود، شرکا متضامناَ مسئول هستند و به ضرر خودشان اقدام کرده اند. به موجب ماده 118 قانون تجارت : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد". تقویم سهم الشرکه غیرنقدی به تراضی تمام شرکا به عمل خواهد آمد.

سود، زیان ، سرمایه شرکت تضامنی

اصل در تقسیم سود و زیان بین شرکا این است که شرکا نسبت به سهم الشرکه از سود منتفع و از زیان پس از انحلال به همان نسبت متحمل شده باشند. مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. گاهی اتفاق می افتد سهم یکی از شرکا در نفع یا ضرر کمتر یا بیشتر باشد. به عنوان مثال گاهی شرکت به اعتبار شخصی یا به مهارت فن و مدیریت کسی نیاز دارد، برای این که وی را وارد شرکت نماید سهم و منافع او را صدی ده بیش از آن چه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد، قرار می دهد یا در صورت ضرر، نصف آن چه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل کند و بقیه را بین شرکا تقسیم نماید. باید توجه داشت که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکا موثر است و در تضامن آن ها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد.

قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است. بنابراین سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است.
مدیریت شرکت تضامنی

مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد و از بین شرکا یا از خارج انتخاب شود. اصولاَ مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکایی است که شرکت به نام او نامیده می شود. اگر مدیر شرکت ضمن شرکتنامه تعیین شده باشد، فقط به اتفاق آراء یا به موجب حکم دادگاه، آن هم با ارائه دلایل محکم ، می توان او را تغییر داد. هر گاه انتخاب به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آرا شرکاء ، اشکالی نخواهد داشت .

مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود، مگر اختیاری که به طور صریح، از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند، اساسنامه شرکت تکلیف آن ها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت به اتفاق به عهده آن ها باشد، در این صورت رای کلیه مدیران، در هر امری لازم است. نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند.

مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد و نباید از حدود اذن و اجازه شرکت خارج شود.
شرکا شرکت تضامنی

به لحاظ این که شرکت تضامنی قائم به شخصیت شرکا است و شخصیت شرکا در شرکت تضامنی درجه اول اهمیت را دارد، قانون گذار مقرر کرده است که شرکا هم در مقابل طلبکاران و هم در مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند. چه عملی که یک شریک انجام می دهد، ممکن است ضرر آن متوجه شریک یا شرکای دیگر شود. همچنین هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت شرکای دیگر، تجارتی از نوع تجارت شرکت بکند یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود، در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود بدین ترتیب شرکا حق رقابت با شرکت را ندارند.

انتقال سهم الشرکه شرکا

به موجب ماده 123 قانون تجارت: "در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا، نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا". چون شرکا مسئولیت تضامنی دارند و باید به شریک خود اعتماد داشته باشند و اعتبار او را تصدیق نمایند، تا اگر شرکت دچار زیان گردید و بستانکاران به او مراجعه نمودند، بتوانند از شریک جدید، سهم او را وصول نمایند. همچنین است اگر منتقل الیه یکی از شرکا شرکت باشد.

مسئولیت شریک جدید

هر گاه در اثر انتقال سهم الشرکه به رضایت شرکا یا بدون انتقال سهم الشرکه، شریک جدیدی وارد شرکت بشود، در مقابل طلبکاران شرکت با سایر شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت. مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی به قدری قوی است که شریک جدید حتی مسئول قروض و عملیاتی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است. اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نه.

فوت شریک

با توجه به این که شرکت تضامنی، قائم به شخصیت شرکا است و شخصیت شرکا در شرکت تضامنی واجد اهمیت خاص است قانون گذار مقرر کرده است، در صورت فوت یکی از شرکا ادامه حیات شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. چه قائم مقام یا قائم مقامان متوفی می تواند یا می توانند، از ورود به شرکت خودداری کند یا کنند. نمی توان آن ها را مجبور به ورود در شرکت کرد. زیرا برای پرداخت تعهدات شرکت با سایر شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این اجبار اشخاص به امری است که رضایت ندارند، در حالی که چنین عملی قانوناً مردود است. از طرفی ورود آن ها به شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا است. چون ممکن است دارایی قائم مقام یا قائم مقامان متوفی برای پرداخت قروض و تعهدات شرکت به نسبت سهمشان کافی نباشد. بنابراین ممکن است فوت شریک موجب انحلال شرکت شود. ولی در صورت فوت شریک نیز ممکن است شرکت به شرح ماده 139 قانون تجارت به حیات خود ادامه دهد.

ماده مذکور مقرر می دارد "در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود، اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را، راجع به بقای شرکت کنباَ اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر، شریک خواهد بود. ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است".
طلبکاران شرکت تضامنی

اشخاصی که از شرکت تضامنی طلبکار هستند، برای وصول طلب خود حق مراجعه به شرکت ندارند. مگر پس از انحلال شرکت، آن هم برای باقی مانده طلب. به موجب ماده 124 قانون تجارت: " مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال ، طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود، به هر یک از شرکا که بخواهند یا به تمام شرکا مراجعه کنند". پس ملاحظه می شود که طلبکاران شرکت، به هیچ وجه نگرانی برای از بین رفتن طلب خود ندارند، بلکه شرکت تضامنی بهترین نوع شرکتی است که اشخاص می توانند با آن معامله کنند، زیرا علاوه بر سرمایه شرکت، چون شرکا متضامناَ مسئول پرداخت دین شرکت هستند، ذمه تمام آن ها مجتمعاَ و منفرداَ در مقابل طلبکارها مشغول است.

طلبکاران شرکا

طلبکاران شخصی شرکا حق مطالبه طلب خود را از شرکت ندارند و هر گاه شرکت منحل شود، باز ظلبکاران شخصی شرکا حق ندارند بدون رعایت حق تقدم از سهم مدیون استفاده کنند، زیرا طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا در استفاده از اموال شرکت حق تقدم دارند، چون که ذمه شرکت به آن ها مشغول است و اموال شرکت وثیقه طلب طلبکاران شرکت است.

ماده 126 قانون تجارت در این زمینه مقرر می دارد: "هر گاه شرکت تضامنی منحل شود، مادامی که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت ، اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند، ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت".

طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آن ها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند.
تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

طبق ماده 135 قانون تجارت، هر شرکت تضامنی در صورت تصویب و موافقت تمام شرکا می تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی می باشد.
مدارک ثبت شرکت تضامنی

1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).

9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ضوابط قانونی ثبت اختراع و طرح های صنعتی توسط شرکت های خارجی در ایران

علی بازدید : 108 سه شنبه 22 مهر 1399 نظرات ()



شرکت های خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارند تا در راستای استفاده از فی المثل طرح صنعتی محصول مورد نظر ، حمایت های لازم نیز به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراً به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه حق اختراع و طرح های صنعتی خواهیم پرداخت.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
- مقررات مربوط به ثبت نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی توسط شرکت های خارجی
- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران
- شروط فعالیت شرکت های خارجی در ایران

حق اختراع

حق اختراع حقی است که دولت به مخترع یا نماینده وی اعطا می نماید تا مالک حق اختراع مانع ایجاد یا استفاده دیگران در مدت زمان معین گردد. این حق در پی ثبت اختراع در مراکز دولتی مربوط در هر کشور به رسمیت شناخته خواهد شد. بنابراین شرکت خارجی در صورتی که مالک حق اختراع باشد، به طور قطع تمایل خواهد داشت تا در صورت فعالیت در کشور ایران حمایت های لازم را در این زمینه به عمل آورد. مضاف بر این که از آن جا که در مرحله اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار خارجی با اثبات مالکیت نسبت به حق اختراع و در مدت زمان اعتبار آن می تواند این حق را به عنوان تمام یا بخشی از سرمایه خود به کشور ایران وارد نماید، لزوم آشنایی با مقررات ایران در این خصوص بیشتر احساس می شود. در زمینه ثبت داخلی اختراع، " قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری" مصوب 1386 تعیین تکلیف می نماید و نحوه ثبت بین المللی اختراع در "معاهده همکاری در ثبت اختراعات" معروف به پی . سی . تی . مقرر شده که در ذیل به هر یک از آن ها پرداخته می شود.

طبق تعریفی که قانونگذار از اختراع ارائه می دهد، اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای بار نخست فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فن آوری ، صنعت و مانند این ها حل نماید. البته هر اختراعی قابل ثبت نیست. قانونگذار با بر شمردن مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت و حمایت نمی باشد، اختراعی را قابل ثبت معرفی می نماید که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آن چه که در فن یا صنعت قبلی موجود نبوده باشد و برای دارنده مهارت عادی در فن مزبور معلوم نباشد. علاوه بر این از نظر صنعتی اختراعی صنعتی محسوب می گردد که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت از نظر قانونگذار معنای گسترده آن می باشد که شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز خواهد بود.

متقاضی ثبت اختراع می تواند همراه با اظهارنامه خود طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس را نیز خواستار شود. برای پذیرش این درخواست ، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی خواهد خواست تا ظرف مدت معینی رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است، گواهی گردیده باشد. پذیرش درخواست حق تقدم سبب خواهد شد تا وی از حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس برخوردار گردد.

کشور ایران در تاریخ 10 / 12/ 1337 به کنوانسیون معروف به پاریس در خصوص حمایت مالکیت صنعتی که از سوی بیشتر کشورهای جهان و کلیه اعضای اتحادیه اروپا پذیرفته شده و به اصلاحات به عمل آمده بعد از آن، در تاریخ 17 / 8 / 1377 ملحق گردیده است. بنابراین شخص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند در کلیه موارد از مزایا و حمایت های مندرج در این کنوانسیون بهره گیرد. زیرا مقررات عهدنامه های بین المللی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به منزله حکم قانون می باشند. بنابراین مفاد کنوانسیون مزبور قانون داخلی ایران محسوب می شود و می تواند نسبت به مسایل مربوط به حق اختراع استفاده گردد که از جمله این مزایا حق تقدمی است که شخص خارجی برای تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت مقرر از آن برخوردار می باشد. مهلت حق تقدم یاد شده برای ورقه های اختراع طبق این کنوانسیون 12 ماه خواهد بود.

طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، چنان چه متقاضی از قبل به تسلیم اظهارنامه در خارج از کشور اقدام نموده باشد، باید بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی که در خارج تسلیم کرده و عیناَ و ماهیتاَ به اختراع مزبور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی مربوط می باشد را ارائه دهد و در صورت لزوم تصویر هر گونه نامه، گواهینامه و یا تصمیم نهایی که اداره مالکیت صنعتی درخواست نماید را نیز به این اداره تسلیم نماید.

طبق این قانون هر شخصی هر چند آن که محل اقامت یا مرکز اصلی تجارت وی در خارج از ایران باشد، می تواند به وسیله وکیل قانونی خود که مقیم و شاغل در ایران است، اقدام های لازم را در این اداره انجام دهد. بنابراین شرکت های خارجی برای اقدام در این زمینه، نیازی به استقرار در کشور ایران نخواهند داشت.

با توجه به طولانی بودن بررسی تشریفات ثبت اختراع در کشور ایران، حمایت های ناشی از گواهینامه اختراع، نحوه ابطال گواهینامه اختراع و مسایل دیگر که نسبت به کلیه اشخاص اعم از داخلی و خارجی یکسان می باشد ، تنها به بیان این مطلب بسنده می شود که در ایران اعتبار گواهینامه اختراع 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع می باشد. البته به شرط آن که پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغ تعیین شده در آیین نامه توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت گردد، در غیر این صورت گواهینامه اختراع فاقد اعتبار خواهد بود.

طبق آمار اداره مالکیت صنعتی در سال 1381 : 196 مورد در سال 1382 : 349 مورد در سال 1383 : 228 مورد در سال 1384 : 308 مورد در سال 1385 : 439 مورد و در سال 1386 : 568 مورد ثبت اختراع از سوی اشخاص خارجی در این اداره انجام گردیده است.

شرایط ثبت بین المللی اختراع را معاهده همکاری در ثبت اختراعات فراهم آورده که در حال حاضر به امضای بیشتر کشورهای جهان رسیده است. تشریفات الحاق کشور ایران به این معاهده با پیگیری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار مجلس شورای تسلامی قرار گرفت و خوشبختانه در 24 / 7 / 1386 قانون الحاق دولت ج. ا. ا به معاهده همکاری در ثبت اختراعات به تصویب مجلس رسید.

این معاهده نه تنها ثبت بین المللی اختراعات را از سوی اشخاص داخلی امکان پذیر می سازد، بلکه ترتیب مراحل حمایتی آن برای اشخاص خارجی بدین شکل خواهد بود که شخص خارجی متقاضی درخواست ثبت می تواند درخواست خود را در کشور خود مبنی بر حمایت از اختراعش در کشور ایران ارائه دهد. معاهده همکاری در ثبت اختراعات که توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره می شود، ترتیبات لازم جهت تشکیل پرونده را به عمل می آورد و کشور ایران در خصوص حمایت از حق اختراع و ثبت آن در داخل مرزهای خود تصمیم می گیرد. اعتبار چنین درخواستی به اندازه اعتبار درخواست های ملی در کشور ایران خواهد بود.

طرح های صنعتی

با وجود آن که این طرح ها در گذشته به موجب مقررات ملی حمایت نمی شدند، اما قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به عنوان یک قانون داخلی برای نخستین بار طرح های مزبور را مورد حمایت قرار داده است. البته طبق این کنوانسیون پاریس مقرر شده است که طرح های صنعتی باید در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه حمایت گردد، لذا حتی قبل از تصویب قانون مزبور نیز این طرح ها در ایران حمایت می شد.

در این قانون هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی می باشد. اما تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری به عنوان یک طرح صنعتی مشمول حمایت از قانون مزبور نخواهد بود، بلکه طرح صنعتی در صورتی قابل ثبت می باشد که جدید یا اصیل باشد.

در طرح صنعتی نیز متقاضی ثبت می تواند همچون متقاضی ثبت اختراع همراه با اظهارنامه خود حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس را درخواست نماید و همچنین در صورتی که اقامت یا مرکز اصلی تجارت وی در خارج از ایران است، از نماینده مقیم و شاغل در ایران استفاده نماید.

مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت می باشد که این مدت برای دو دوره 5 ساله متوالی دیگر قابل تمدید می باشد. البته منوط به آن که هزینه آن پرداخت گردد.

برای تشکیل و راه اندازی اتحادیه تعاونی کشاورزی چه اقداماتی لازم است ؟

علی بازدید : 89 سه شنبه 22 مهر 1399 نظرات ()



اتحادیه تعاونی، اتحادیه ای است که برای تأمین تمام یا قسمتی از مقاصدی که قانون برای او تعیین می کند با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد بوده و در قلمرو جغرافیایی آن قرار دارند، تشکیل می شود.

اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی در سطح شهرستان، استان و کشور تشکیل می شوند. در مورد اتحادیه تعاونی کشاورزی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله موضوع و حدود عملیات، ترکیب اعضا، اساسنامه و نحوه تشکیل اتحادیه که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. شایان ذکر است خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :

- روند ثبت اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در مرجع ثبت شرکت ها

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی

- مجوز ثبت شرکت تعاونی
موضوع و حدود عملیات اتحادیه های تعاونی

موضوع و حدود عملیات اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی که در نمونه اساسنامه آن ها قید شده است، هر کدام در رابطه با مطالب و مسائل مربوط به خود، شامل امور متعدد و گوناگون می شود؛ برای نمونه ، ذیلاَ موضوع و حدود عملیات اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان و استان را طبق نمونه اساسنامه آن ها، تحت چند عنوان مرتب کرده و به اختصار بیان می کنیم :

ساخت و تولید : ساخت و تولید یا خرید و تهیه و آماده نمودن هر نوع مواد، کالا ، لوازم و ماشین آلات مورد نیاز حرفه ای یا غیرحرفه ای مورد نیاز عضو و اعضای آن از بازارهای داخلی و خارجی و توزیع و فروش آن ها به اعضا ؛

ایجاد سردخانه های ثابت و سیار و تهیه هر نوع تاسیسات لازم برای حفظ و نگهداری محصولات تولیدی عضو و اعضای آن ها ؛

ایجاد تعمیرگاه های ثابت و سیار، برای وسایل و لوازم و ماشین آلات حرفه ای عضو یا مورد نیاز اعضای آن ؛

ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی و کارگاه های صنایع دستی و روستایی، مجتمع های دامدادری، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم و آبزیان ،

احداث ساختمان دفتر کار، انبار ، فروشگاه و هر نوع تاسیسات دیگر مورد نیاز خود و اعضا.

انجام خدمات : انجام خدمات عمومی، برای عضو و اعضای آن ، مانند حمل و نقل ، تهیه مسکن ، تامین آب مشروب و آب مصارف زراعی ، تهیه و نگهداری کانال های آب رسانی، زهکشی، پیش بینی وسایل بهداشتی و بهداری و آموزشی ، تاسیس مرکز توزیع نیروی برق و گازرسانی ، ایجاد شبکه تلفن ، تلقیح مصنوعی دام ها ، مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی، تهیه خوراک دام و طیور ؛

بازاریابی ، حق العمل کاری ، تهیه میدان یا بازار برای محصولات تولیدی اعضا. تبلیغ و تاسیس نمایشگاه ها و اقدامات مشابه به منظور معرفی و بازاریابی محصولات تولیدی عضو و اعضای آن ،

احیا و همچنین بهره برداری از اراضی کشاورزی ، در حوزه عملیات اعضا ،

انجام خدمات فنی و مشورتی ، به منظور تهیه و اجرای طرح های تولیدی مورد نیاز عضو و اعضای آن ،

جمع آوری ، طبقه بندی، بسته بندی ، نگاهداری ، تبدیل ، حمل و نقل و خرید و فروش محصولات تولیدی کشاورزان ، دامداران ، دامپروران ، پرورش دهندگان زنبور عسل ، کرم ابریشم ، ماهی ، طیور ، صاحبان صنایع دستی حوزه عمل خود از طریق اعضا یا به طور مستقیم .

تهیه لوازم : تهیه ماشین آلات کشاورزی ، وسایل و لوازم صنایع دستی و روستایی، برای استفاده مشترک اعضا ، تهیه بذور مختلف ، نهال ، نشا ، کود ، سموم ، دفع آفات و داروهای دامی برای اعضا .

انجام امور دیگر . پرداخت وام یا اختصاص اعتبار به اعضا یا تضمین آن ، تضمین عقود قانونی اعضا و همچنین تهیه منابع مالی، تکمیلی برای آن ها از طریق تحصیل اعتبار و استقراض از بانک ها و سایر موسسات مالی . فراهم نمودن وسایل تحصیل اعتبار و استقراض از بانک ها و سایر موسسات مالی. فراهم نمودن وسایل توسعه و ترویج تعاون و آموزش حرفه ای و جمع آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و انتشارات لازم ، راهنمایی و کمک به اعضا، در امور اداری ، سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه دفاتر و اوراق و فرم های چاپی مشترک، ایجاد هماهنگی بین اعضا، توصیه برای نوع کشت و میزان تولید انواع محصولات و فرآورده ها به اعضا، پس از بررسی و در نظر گرفتن بازار مصرف .

اتحادیه می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی ، سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را خریداری کند و در سایر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تولیدی روستایی و کشاورزی و موسسات تولیدی، با موافقت سازمان مرکزی تعاون روستایی مذکور، سرمایه گذاری نماید.

اتحادیه می تواند به منظور پیشرفت فعالیت های بازرگانی و اقتصادی خود، مراجعات و نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول کند یا به اشخاص مذکور، نمایندگی بدهد.

اتحادیه می تواند عملیات بازرگانی خود را برای ساکنان غیرعضو حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی نیز انجام دهد. ترتیب این نوع عملیات، در آیین نامه مربوط به نحوه معاملات ، پیش بینی خواهد شد.
ترکیب اعضا اتحادیه های تعاونی

اتحادیه های تعاونی روستایی در سطح شهرستان ، استان و کشور تشکیل می شوند.

به بیان نمونه اساسنامه ها، اتحادیه تعاونی روستایی یا کشاورزی شهرستان ، به ترتیب با عضویت شرکت های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در شهرستان مربوط، و اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی استان، به ترتیب با عضویت اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در شهرستان های استان مربوط و بالاخره اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی مرکزی یا کشوری، با عضویت اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در استان های کشور تشکیل می شوند. اتحادیه های تعاونی زنان روستایی استان های کشور، می توانند در اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی عضو شوند.

یادآوری می شود که به قرار اطلاع، اتحادیه های تعاونی کشاورزی تاکنون در سطح شهرستان ها تشکیل نشده و شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان ، به عضویت اتحادیه تعاونی کشاورزی استان پذیرفته شده اند. علت این امر ظاهراَ این است که در غالب شهرستان ها، تعداد شرکت های تعاونی کشاورزی کمتر از حداقل تعداد عضو لازم ( یعنی 7 عضو ) برای تشکیل اتحادیه تعاونی کشاورزی شهرستان بوده است و از طرفی آن ها طالب عضویت در اتحادیه بوده اند و لذا در عدم امکان تشکیل اتحادیه تعاونی شهرستان، اقدام به پذیرفتن آن ها به اتحادیه تعاونی استان شده است.

• اساسنامه

اتحادیه باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه حاوی مقررات و مطالبی است که مبین نوع اتحادیه و اختیارات و وظایف مجامع عمومی، مدیران ، بازرسان و مقررات مربوط به امور مالی و غیره است. اساسنامه برای انواع اتحادیه ها، به عنوان " نمونه اساسنامه " آماده شده است و موسسین باید آن را تهیه و تکمیل کنند.

اساسنامه اتحادیه تعاونی، باید از جمله شامل نکات ذیل باشد : نام ، مدت ، موضوع مرکز اصلی ، حدود عملیات اتحادیه، شرایط عضویت ، شرایط خروج از عضویت ، مقدار سرمایه ، تعداد سهام . مبلغ اسمی و نوع آن ها ، مقررات راجع به مجامع عمومی ، هیات مدیره ، بازرسان ، مقررات مالی، مقررات راجع به تغییر سرمایه، موارد انحلال ، طرز تصفیه پس از انحلال، مقررات راجع به ادغام و سرمایه گذاری در موسسات و غیره .

• تشکیل اتحادیه

اتحادیه تعاونی، طبق تصمیم " مجمع عمومی موسس " تشکیل می گردد. تعاونی هایی که می خواهند اتحادیه تشکیل دهند نمایندگانی را برای تهیه مقدامات این امر تعیین می کنند. نمایندگان مزبور به عنوان موسسان یا هیئت مؤسس به وزارت جعاد کشاورزی ( سازمان تعاون روستایی محل ) مراجعه می کنند و پس از جلب نظر موافق آن سازمان ، امور مقدماتی لازم را ، از قبیل تهیه نمونه اساسنامه ، افتتاح حساب جاری در یکی از بانک ها به نام اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس، احراز وجود شرایط لازم در داوطلبان عضویت، قبول درخواست کتبی عضویت از آن ها و تشکیل پرونده برای هر یک از آنان که حاوی اطلاعات ضروری درباره آن ها باشد، تشکیل جلسه یا جلساتی با نمایندگان داوطلبان عضویت، جهت بحث و تبادل نظر در مورد اساسنامه اتحادیه و تکمیل آن، انجام می دهند.

موسسان یا هیات موسس باید اقداماتی را جهت تشکیل " مجمع عمومی موسس" به عمل آورند که ضرورتاَ عبارت خواهد بود از تنظیم و تهیه دعوتنامه با قید دستور جلسه مجمع عمومی مزبور در آن، و بالاخره دعوت مجمع که مستلزم تهیه و تدارک محل و وسایل لازم برای برگزاری مجمع مزبور و تشکیل جلسه یا جلسات آن است.

اتحادیه تعاونی، طبق تصمیم " مجمع عمومی موسس " تشکیل می گردد. مجمع عمومی موسس به دعوت موسسان یا هیات موسس تشکیل می شود. انجام دعوت، از طریق ارسال آگهی دعوت به هر یک از تعاونی های داوطلب که درخواست عضویت آن ها به وسیله موسسان یا هیات موسس پذیرفته شده است یا از طریق انتشار آگهی مزبور در جراید کثیرالانتشار محلی صورت می گیرد. دعوتنامه علاوه بر مطالب لازم ، باید حاوی دستور جلسه باشد.

دستور جلسه عبارت خواهد بود از : استماع و تصویب گزارش موسسان یا هیات موسس، طرح و بررسی اساسنامه و تصویب آن، انتخاب اعضای اصلی و علی البدل اولین هیات مدیره، طبق اساسنامه مصوب، انتخاب بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل طبق اساسنامه مصوب، دادن ماموریت ثبت اتحادیه، به اولین هیات مدیره منتخب .

هر یک از تعاونی ها، نماینده یا نمایندگانی برای شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس معرفی می کنند. مجمع با حضور نمایندگان مزبور تشکیل می شود.

در مجمع عمومی موسس، پس از رسمیت یافتن جلسه، ابتدا به انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و سه نفر ناظر اقدام می شود. سپس بعد از استماع گزارش موسسان یا هیات موسس و تصویب آن، اساسنامه اتحادیه مطرح و با رأی اکثریت داوطلبان عضویتی که نمایندگان آن ها در جلسه حضور دارند، به تصویب می رسد و پس از تصویب شدن اساسنامه، اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان،اعم از اعضای اصلی و علی البدل، طبق مقررات اساسنامه مصوب، انتخاب می گردد و ماموریت به ثبت دادن اتحادیه، به هیات مدیره ای که قبولی خود را کتباَ اعلام کرده باشند، داده می شود.

اعضای اولین هیات مدیره و نیز اولین بازرس یا بازرسان، اعم از اصلی و علی البدل، از بین تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه که برای عضویت در هیات مدیره یا داشتن سمت بازرسی، نامزد شده اند، انتخاب می شوند.

تعاونی هایی که انتخاب می شوند، باید قبولی خود را کتباَ اعلام دارند. علاوه بر آن ، هر تعاونی که به عضویت هیات مدیره انتخاب می شود، باید یک " شخص حقیقی " از اعضا ( اشخاص حقیقی ) زیر مجموعه خود را، برای حضور در هیات مدیره و انجام وظایف مربوط معرفی کند. ایضاَ هر تعاونی که به عنوان بازرس انتخاب می شود باید یک " شخص حقیقی " از اعضا ( اشخاص حقیقی ) زیر مجموعه خود را برای حضور در اتحادیه و انجام وظایف بازرسی معرفی نماید. در بعضی نمونه اساسنامه ها، قید شده است که شخصی که برای انجام وظایف بازرسی معرفی می شود، بهتر است با امور حسابداری یا مالی، آشنایی داشته باشد.

توضیحاَ اضافه می شود که مثلاَ داوطلبان عضویت در اتحادیه تعاونی روستایی هر شهرستان را، شرکت های تعاونی روستایی واقع در آن شهرستان و داوطلبان عضویت در اتحادیه تعاونی روستایی هر استان را، اتحادیه های تعاونی روستایی واقع در آن استان تشکیل می دهند. داوطلبان عضویت در اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی یا کشاورزی، از اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در استان های کشور تشکیل می شود. بنابراین مثلاَ باید گفت که " شخص حقیقی " مزبور در اتحادیه روستایی شهرستان، از بین اشخاص حقیقی عضو شرکت های تعاونی روستایی داوطلب عضویت در اتحادیه مذکور شهرستان و در اتحادیه های تعاونی روستایی شهرستان، از بین اشخاص حقیقی عضو شرکت های تعاونی روستایی داوطلب عضویت در اتحادیه مذکور شهرستان و در اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی استان یا مرکزی، از بین اشخاص حقیقی عضو شرکت های تعاونی روستایی یا کشاورزی عضو اتحادیه های داوطلب عضویت در اتحادیه مذکور استان یا مرکزی، معرفی خواهد شد.

نکات کلیدی در رابطه با ثبت انحلال شرکت تضامنی

علی بازدید : 75 سه شنبه 22 مهر 1399 نظرات ()



انحلال شرکت به معنای برچیده شدن است. در واقع هر شرکت تجاری در یک برهه از زمان ایجاد و زمانی دیگر از بین می رود. یکی از مهم ترین شرکت های تجاری، شرکت تضامنی می باشد.


در مورد انحلال شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله : موارد انحلال شرکت تضامنی، مدارک ثبت انحلال شرکت تضامنی ، مراحل انحلال شرکت تضامنی و نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت تضامنی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.
موارد انحلال شرکت تضامنی :

1- وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن را به پایان رسانده یا به انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شود.
3- در صورت ورشکستگی ؛
4- در صورت تصمیم تمام شرکا؛
5- اگر یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را تقاضا کند، البته با شرایطی که بیان خواهد شد.
6- در صورت فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، البته با شرایطی که بیان خواهد شد.
7- در صورت ورشکستگی یکی از شرکا، البته در موارد استثنایی که بیان خواهد شد.
8- در صورت درخواست طلبکاران یکی از شرکا البته با شرایطی که بیان خواهد شد.
9- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا البته با شرایطی که بیان خواهد شد.
انحلال شرکت تضامنی به دلیل ورشکستگی شرکت :

در این خصوص باید توجه داشت که :
1- حتی پس از انحلال شرکت تضامنی نیز می توان حکم به ورشکستگی آن داد، البته منوط به آنکه دارایی شرکت هنوز تقسیم نشده باشد. منظور قانون گذار آن است که بعد از انحلال نیز تا قبل از ختم تصفیه، می توان حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد.
2- این قاعده را می توان به سایر شرکت های تجاری نیز سرایت داد، یعنی در همه شرکت های تجاری، حتی پس از انحلال شرکت تا زمانی که ختم تصفیه رخ نداده و در نتیجه شخصیت حقوقی شرکت همچنان باقی است، می توان حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد.
3- با توجه به آنکه شخصیت شرکت از شخصیت شرکا مستقل است، ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکسته شدن شرکا ندارد. البته در مواردی ممکن است ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی برخی از شرکا شود و آن در صورتی است که :
- شرکت ورشکسته شود.
- طلبکاران شرکت برای دریافت مطالبات وصول نشده ای که نتوانستند از شرکت دریافت کنند، به شرکا مراجعه کنند.
- شرکای مزبور، خود تاجر باشند، یعنی شغل معمولی ایشان ، مبادرت به اعمال تجاری باشد. توجه داشته باشید که صرف شراکت در یک شرکت تجاری، موجب نمی شود که شرکا را تاجر بدانیم، بلکه شرکای شرکت تجاری در صورتی تاجرند که علاوه بر شراکت در شرکت تجاری، اعمال تجاری، شغل معمولی آن ها باشد.
- آن شرکا نیز در پرداخت دیون شرکت متوقف باشند. در این صورت، به دلیل توقف آن شرکا در پرداخت دیون و به دلیل آن که شرکای مزبور، تاجر هستند، آن ها نیز ورشکسته می شوند.
- ورشکستگی شرکا هم ملازکه با ورشکستگی شرکت ندارد. البته در مواردی ممکن است ورشکستگی شریکی موجب انحلال شرکت ( البته یک انحلال ساده، نه انحلال به واسطه ورشکستگی ) شود که شرایط آن بیان خواهد شد. ( م 128 ق. ت )
انحلال شرکت تضامنی به درخواست یکی از شرکا :

اگر یکی از شرکا، انحلال شرکت تضامنی را از دادگاه تقاضا کند. ( م 136 ق. ت )
1- اگر دادگاه دلایل او را موجه تشخیص دهد حکم به انحلال می دهد.
2- اگر دلایل منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، دادگاه می تواند در صورت تقاضای سایرین به جای انحلال، حکم به اخراج آن شریک یا شرکای معین صادر کند.
3- دادگاه در صورتی حکم به اخراج شریک مزبور از شرکت می دهد که سایر شرکا حاضر باشند وجوهی معادل سهم الشرکه شریک مزبور را نقداَ به وی پرداخت کنند.
فسخ شرکت تضامنی توسط یکی از شرکا :

این امر در صورتی ممکن است که : ( م 371 ق. ت )
1- در اساسنامه، این حق از شرکا سلب نشده باشد، بنابراین اصل بر وجود این حق است، مگر اینکه خلاف آن در اساسنامه مقرر شده باشد.
2- اعمال این حق، ناشی از قصد اضرار نباشد.
3- تقاضای فسخ 6 ماه قبل از فسخ ، کتباَ به شرکا اطلاع داده شود. این اطلاع رسانی می تواند با اظهارنامه یا هر وسیله کتبی دیگری باشد.
4- اگر طبق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.
انحلال شرکت تضامنی به واسطه ورشکستگی یکی از شرکا :

ممکن است شخصی که در یک شرکت تضامنی، شریک است، به واسطه آنکه شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری قرار داده است، تاجر باشد. توجه داشته باشید که صرف شریک بودن در شرکت تضامنی موجب تاجر تلقی شدن شخص نیست، بلکه شخص مزبور باید شغل معمولی خود را اشتغال به اعمال تجاری قرار داده باشد. ممکن است این شخص در پرداخت دیون خود دچار توقف شود و در نتیجه حکم ورشکستگی او صادر شود. در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در شرکت تضامنی، انحلال شرکت تضامنی وقتی رخ می دهد که : ( م 138 ق. ت )
1- مدیر تصفیه کتباَ انحلال شرکت را تقاضا کند. این اطلاع رسانی می تواند با اظهارنامه یا هر وسیله کتبی دیگری باشد.
2- از این تقاضا 6 ماه بگذرد.
3- شرکت، مدیر تصفیه را از این تقاضا منصرف نکند. منصرف کردن مدیر تصفیه می تواند برای مثال با پرداخت سهم ورشکسته به وی باشد. در این صورت شرکت منحل نمی شود، بلکه شریک مزبور از شرکت اخراج می شود. البته در این فرض در واقع با اخراج شریک به معنای دقیق کلمه، مواجه نیستیم ، بلکه مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام شریک ورشکسته با سایر شرکا توافق کرده و در ازای دریافت مبلغ، سهم الشرکه شریک ورشکسته را به سایر شرکا منتقل می کند.

حق طلبکاران شرکا بر شرکت تضامنی :

طلبکاران شخصی شرکا : ( م 129 ق. ت )
1- نمی توانند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند.
2- می توانند طلب خود را از سهمی که مدیونشان از منافع شرکت دارد، وصول کنند.
3- می توانند طلب خود را از سهمی که در صورت انحلال شرکت به مدیون آن ها تعلق می گیرد، وصول کنند.
انحلال شرکت تضامنی به واسطه درخواست طلبکاران شرکا :

با توجه به آنچه در پاراگراف فوق بیان شد، طلبکاران شرکا می توانند طلب خود را از سهمی که در صورت انحلال شرکت به مدیون آن ها تعلق می گیرد، وصول کنند. شرکت در صورتی ممکن است به واسطه درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یکی از شرکا منحل شود که : ( م 129 ق. ت )
1- طلبکاران نتوانسته باشد طلب خود را از دارایی شخصی مدیون وصول کنند.
2- سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه مطالبات آن ها نباشد.
3- این طلبکاران حداقل 6 ماه قبل از درخواست انحلال، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت یا برخی از شرکا تا زمانی که حکم نهایی انحلال صادر نشده، می توانند تا حد دارایی شریک مدیون در شرکت، دیون او را به طلبکارانش پرداخت کنند یا با جلب رضایت طلبکاران ، از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
انحلال شرکت تضامنی در صورت فوت یکی از شرکا :

در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل می شود مگر آنکه شرایط ذیل برقرار یاشد. در این صورت، بقای شرکت منوط است به : ( م 139 ق. ت )
1- رضایت سایر شرکاء،
2- رضایت قائم مقام متوفی ( وراث او ) ،
3- اگر سایر شرکاء تصمیم به بقای شرکت گرفته باشند، وراث باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را کتباَ اعلام کنند. این اطلاع رسانی می تواند با اظهارنامه یا هر وسیله کتبی دیگری باشد.
4- سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است. این استثنایی بر آن قاعده عامی است که سکوت را دال بر رضایت نمی دانیم.
5- در صورت رضایت قائم مقام متوفی : نسبت به نفع و ضرر شرکت در مدتی که گذشته است، سهیم خواهد بود.
6- در صورت عدم رضایت قائم مقام متوفی : نسبت به نفع شرکت در مدتی که گذشته است، سهیم است ، اما نسبت به ضرر ، خیر .
انحلال شرکت تضامنی در صورت حجر یکی از شرکا :

در صورت حجر یکی از شرکا، شرکت منحل می شود مگر آنکه مانند پاراگراف فوق، شرایط ذیل برقرار باشد. در این صورت بقای شرکت منوط است به : ( م 140 ق. ت )
1- رضایت سایر شرکا ؛
2- رضایت نماینده محجور ( قیم ) ؛
3- اگر سایر شرکا تصمیم به بقای شرکت گرفته باشند، نماینده محجور ( قیم ) باید ظرف یک ماه از تاریخ حجر، رضایت یا عدم رضایت خود را کتباَ اعلام کنند. این اطلاع رسانی می تواند با اظهارنامه یا هر وسیله کتبی دیگری باشد.
4- سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعدام رضایت است. این استثنایی بر آن قاعده عامی است که سکوت را دال بر رضایت نمی دانیم.
5- در صورت رضایت نماینده محجور : محجور نسبت به نفع و ضرر شرکت در مدتی که گذشته است، سهیم خواهد بود.
6- در صورت عدم رضایت نماینده محجور : محجور نسبت به نفع شرکت در مدتی که گذشته است، سهیم است، اما نسبت به ضرر سهیم نمی باشد.
مدارک ثبت انحلال شرکت تضامنی

شرکاء و سهامداران شرکت وظیفه دارند که پس از انحلال و برچیده شدن شرکت، این موضوع را به صورت رسمی به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اعلام نمایند تا موضوع انحلال شرکت به صورت رسمی به ثبت برسد.
مدارک ثبت انحلال به قرار ذیل است :
1- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه
2- روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت
3- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.
4- اصل وکالتنامه، چنانچه وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد.
5- چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور تمامی شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.
مراحل ثبت انحلال شرکت تضامنی

1- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصمیم به انحلال شرکت
2- اقدام به تعیین مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده
3- ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به انضمام سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست پیشتاز
پس از طی مراحل فوق، پرونده توسط کارشناس مرجع ثبت شرکت ها بررسی می شود و در صورت عدم نقص و یا ایراد در مدارک ارسال شده، مرجع ثبت شرکت ها اقدام به ثبت انحلال شرکت ها می نماید و در سامانه به متقاضی ارسال می گردد تا به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ضمن پرداخت هزینه های قانونی مربوط به ثبت انحلال شرکت، ذیل دفاتر مربوطه امضاء نمایند.
لازم به توضیح است، ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار مربوط به آگهی های شرکت ، آگهی شده و به اطلاع عموم می رسد.
نکته :
- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
- پس از ثبت انحلال شرکت در تمامی آگهی ها و اوراق و نوشتجات و اسناد شرکت ، بایستی پس از نام شرکت عبارت " در حال تصفیه " درج گردد.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی

بسمه تعالی
شرکت .... به شماره ثبت ..... و ............ شناسه ملی ...... با سرمایه ............ ثبت شده ............... در تاریخ ............ ساعت .................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1- آقای / خانم .............. دارای .................. ریال سهم الشرکه
2- آقای / خانم .............. دارای .................. ریال سهم الشرکه
3- آقای / خانم .............. دارای .................. ریال سهم الشرکه
در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه خانم/ آقای ................ به شماره ملی ................. به آدرس.............................................................................کدپستی ............................به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.
به خانم / آقای ............ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1- خانم/ آقای ............. امضاء
2- خانم/ آقای ............. امضاء
3- خانم/ آقای ............. امضاء

تعداد صفحات : 14

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 139
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 22
  • آی پی دیروز : 27
  • بازدید امروز : 149
  • باردید دیروز : 202
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 149
  • بازدید ماه : 4,217
  • بازدید سال : 25,992
  • بازدید کلی : 75,398